تونس (وات)- بحث ممثلو مجلس وزاراء النقل لبلدان البحر الأبيض المتوسط 5 زائد 5 والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار سبل تنفيذ مشروع الدراسة الفنية المتعلقة بانجاز الخط الحديدي المغاربي السريع وذلك خلال جلسة عمل انعقدت الأربعاء بتونس. وأكد الوفد الأوروبي، المشارك في الجلسة، استعداد مختلف ممثلية لتقديم الدعم اللازم (الوسائل اللوجستية والخبرات) لتجسيم المشاريع المتفق عليها في إطار مجموعة 5 زائد 5، ولا سيما الخط المغاربي السريع، الذي يعبر تونس على طول 800 كم ويربط بين الحدود الجزائرية شمالا والحدود الليبية جنوبا. وشدد وزير النقل عبد الكريم الهاروني على الجهود التي تبذلها تونس لتذليل الصعوبات التي تحول دون انطلاق انجاز العديد من المشاريع الكبرى والبرامج المشتركة. وأبرز الوضع الذي يمر به قطاع النقل في تونس، شريان الاقتصاد الوطني، مشيرا بالخصوص إلى الصعوبات التي يشهدها ميناء رادس الذي يؤمن أكثر من 92 بالمائة من المبادلات التجارية بسبب الفساد وسوء التصرف في العهد البائد. وأوضح وزير النقل ما يتطلبه القطاع من إصلاحات عميقة وعاجلة لاسيما هيكلة المؤسسات والرفع من مردوديتها وتأهيل البنية الأساسية وتنشيطها، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة إيجاد إستراتيجية من شأنها ان تؤسس لنقل متعدد الوسائط قائم على لوجستية محكمة التنظيم.
