باردو (وات)- أقر وزير الداخلية علي العريض بتحسن الوضع الأمني بالبلاد وبقابليته لمزيد التحسن داعيا إلى تعزيز اللحمة بين مختلف مكونات الشعب التونسي لتجاوز التصدعات والجهويات ومختلف التقسيمات التي تهدد الأمن الداخلي. وأبرز العريض خلال جلسة الحوار مع الحكومة التي انطلقت ظهر يوم الخميس بالمجلس الوطني التاسيسي بباردو ما يبذله الامن الوطني بالتعاون مع الجيش الوطني من جهود لتجنيب البلاد الفوضى. وسلط وزير الداخلية الضوء على تدخلات الحماية المدنية والسلط الجهوية والمحلية والوزارات المعنية لإغاثة المنكوبين وتأمين سير الحياة في الجهات المتضررة من الفيضانات وموجة البرد الأخيرتين. وأكد ضرورة النأي بالجهاز الأمني عن التجاذبات السياسية أو التوظيف الشخصي لأنه على حد قوله //جهاز جمهوري همه تحقيق الأمن للمواطن// حاثاالاعلام على الاسهام في انجاح المسار الديمقراطي والكف عما وصفه ب//التشكيك في النوايا// . وبشأن اضراب أعوان البلديات، بين العريض أنه قد تم التشاور مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل ومناقشة موضوع الزيادة في الأجور على ضوء ما سيقره قانون المالية مشيرا إلى أنه تمت الدعوة الى تأجيل اضراب أعوان البلدية لدراسة مختلف المطالب . وكان الوزير المكلف بالعلاقة مع الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني أكد في بداية جلسة الحوار على ضرورة التعاون في اطار شراكة كاملة بين السلتطين التشريعية والتنفيذية واعتماد الحوار البناء بينهما. ودعا مختلف مكونات المجتمع المدني الى مضاعفة الجهد لرفع التحديات الجسيمة المطروحة في هذه المرحلة. وذكر الوزير بأولويات عمل الحكومة المتمثلة في صياغة دستور توافقي وتشغيل العاطلين عن العمل وتحسين ظروف محدودي الدخل والاعتناء بالجهات المحرومة التي تعوزها مقومات التنمية وتحقيق السلم الاجتماعية في ظل تفاقم الأزمات العالمية وهشاشة الوضع المتراكم منذ سنوات.