استحوذت أمس الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها بلادنا وخطاب الوزير الأول على نقاشات جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وقد اتجهت أغلب الآراء إلى تحميل السيد الباجي قائد السبسي وحكومته مسؤولية تردّي الأوضاع. وقد طالبوه بالاعتذار عن الكلام الذي صدر منه تجاه بعض أعوان الأمن، فيما طرحت مسألة الاستفتاء على تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي واتجهت أغلب الآراء نحو رفضها معتبرين أنه لا يمكن التحكم في أول سلطة شرعية في البلاد وأن الأطراف التي تريد ذلك هي الأطراف التي تتحكم في الدولة من «وراء الستار». ولدى افتتاحه للجلسة قال رئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور ان جدول الأعمال سيتطرق إلى ثلاث نقاط أساسية وهي الوضع الأمني وخطاب الوزير الأول والمصادقة على القانون السمعي البصري، كما أعلن أن الهيئة طلبت منها سفارة فلسطين ان تساندها في حشد الدعم الشعبي لصالح مطلب الاعتراف بدولة فلسطين في الأممالمتحدة وخاصة خلال المسيرة التي ستنظم أمام مقر السفارة في 15 سبتمبر الجاري ووزع بيان مساندة على أعضاء الهيئة لمناقشته. ومع فتح باب النقاشات تناول الأعضاء المتدخلون مسألة تردي الوضع الأمني بالتوازي مع التعليق على خطاب الوزير الأول والاستفتاء الذي اقترحته بعض الأطراف من خارج الهيئة والذي يهدف إلى الحدّ من صلاحيات المجلس التأسيسي وتحديد الفترة التي سيعقد فيها الدستور الجديد. إدانة واتهامات وفي هذا الصدد قالت صوفية الهمامي إن المشاكل الأمنية بدأت منذ قدوم وزير الداخلية الحالي وان الوزير الأول لم يحترم التزاماته أمام الهيئة بإقالته إذا ما وقعت أخطاء في الوزارة. ودعت الهمامي الوزير الأول إلى الاعتذار العلني لرجال الأمن ليعيد لهم كرامتهم. وفي الاتجاه ذاته اعتبر توفيق الجريدي ان المسؤولية عن المشاكل الأمنية التي تشهدها البلاد تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى لأنها لم تعالج المسألة الأمنية منذ البداية، إضافة إلى الأحزاب والمجتمع المدني الذين قال إنهما لم يحركا ساكنا تجاه العديد من الاعتصامات والتحركات التي حصلت ورافقتها انتهاكات كبيرة واعتداءات على حقوق المواطنين. وحذر الجريدي في الوقت ذاته من أنه «إذا كان رجال الأمن لا ينضبطون للأوامر كما قال الوزير الأول فهذه معضلة إذا كان رجال الأمن قد ظلموا في عهد النظام السابق واستعملوا كأداة للقمع وتحولوا إلى واجهة قبيجة للنظام وتعرضوا إلى نقمة الجميع بعد الثورة وتعاد لهم حقوقهم وتعطى لهم نقابات لكن تكون ذات خصوصيات لا يحق لهم القيام بالاضراب لأنه جهاز شبه عسكري وحرمة الوطن تقع بين يديه». وأضاف: «يجب أن ترسل الأحزاب أيضا رسالة طمأنة إلى رجال الأمن على مستقبلهم بعد الانتخابات». وفي اتجاه آخر قال الجريدي: «اطلب ممن طرحوا مسألة الاستفتاء إلى سحبها لأنها أثارت قضايا حقيقية مثل مدة المجلس التأسيسي لكنها يمكن أن تكون موضوع نقاش بين الأطراف السياسية، لكن كل ما سيقوم به المجلس التأسيسي سيكون شرعيا وصحيحا لأن أعضاءه يمثلون الشعب». وفي الإطار ذاته اعتبر منجي اللوز ان «الاستفتاء مسألة خطيرة ويجب أن نكون واضحين فمن جهة نحن أعددنا للانتخابات هي الأولى من نوعها في تونس لتعطينا مجلسا تأسيسيا يحظى بثقة الشعب ويتمتع بالشرعية المطلقة لكن نأتي اليوم لنقترح تحديد مسؤولياته وهذا غير مقبول وغير ديمقراطي، نحن بصدد خلق أزمات ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقييد مجلس منتخب». ومن جانب آخر اعتبر اللوز ان الحكومة المؤقتة بصدد دفع ثمن سياساتها المتهاونة مع الملف الأمني وبالرغم من أنها كانت أول من طالب بتطهير الجهاز الأمني من رموز الفساد نرى اليوم كيف تطاول هؤلاء على الحكومة والدولة وكيف أصبحوا يصدرون لها الأوامر وتطالب الحكومة بمعالجة هذا الملف بصورة جذرية. الانتخابات في خطر وفي الاتجاه ذاته اعتبر الهادي بن رمضان ان «الوضع الأمني يمتاز بالفلتان واستقالة أعوان الأمن من مهامهم وبذلك لا يمكن أن نسير نحو الانتخابات ولا يمكن أن تكون انتخابات ديمقراطية دون ثقة متبادلة بين عون الأمن والمواطن وعون الأمن والسلطة وفي غياب ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال انجاز الانتخابات بصفة عادية كما لا يمكن أيضا انجاز انتخابات في حالة الطوارئ. وقال بن رمضان إن «المطلوب من الوزير الأول هو الاعتذار عن الكلام غير اللائق. كما أطالب بالحق النقابي لأعوان الأمن كما دعا النقابة الى تطهير وزارة الداخلية من الفاسدين والقتلة». وعلى صعيد آخر أشار عضو الهيئة الى أن مسألة الاستفتاء لم تطرح عند مناقشة المجلس التأسيسي وأن «الاستفتاء المطروح يلزمه حوار طويل ولكل طرف الحق في إبداء رأيه لكن الوقت لا يكفي». ومن جهته اعتبر طارق السعيدي أن الاستفتاء «لا يمكن أن نحمل وزره للهيئة وهذا الأمر ليس من مشمولاتها أن تناقشه وحتى الاستفتاء يمكن أن يتجاوزه المجلس التأسيسي لأن الاستفتاء هو رأي أما المجلس فهو هيكل ويمكنه تحت أي مبرّر تجاوز الرأي». وأضاف السعيدي أن حقيقة ما حصل في نقابة الأمن هو «ان الناس لم تفهم أنها نقابة خصوصية ولا يمكنها بأي حال من الأحوال القيام بالاضراب»، مطالبا الحكومة بتوعية النقابات الأمنية وتكوينها بدلا من حلها. وفي الاتجاه ذاته تساءل مروان الشريف قائلا «لماذا عندما سألنا الوزير الأول عن أسباب إقالة فرحات الراجحي قال إنه سيجرب الوزير الجديد وسيغيره إذا تكرّرت الأخطاء، لكن الحوادث تتكرر دون اتخاذ أي إجراء لاصلاح المنظومة الأمنية، لا بدّ من إعادة هيكلة وزارة الداخلية ولم لا تكوين لجنة من القضاة لهذا الغرض». وتابع «بالنسبة للاستفتاء تقريبا نفس الموقف بالنسبة للعهد الجمهوري، فالسلطة التأسيسية لا يمكن أن تفرض عليها ما يجب أن تفعله». ومن جانبه اعتبر محمد الرحيمي أن استتباب الأمن مرتبط باستتباب الوضع الاجتماعي والسياسي وان كل ذلك مرتبط بالمسار الانتخابي، مذكرا بأن أحداث سبيطلة انطلقت يوم بدء تقديم الترشحات للمجلس التأسيسي وأن الوزير الأول قال في خطابه أنه يعرف الأطراف التي تقف وراء تلك الأحداث «لكنه لم يمتنع عن الكشف عنها، وأسباب تأزم الوضع هو عدم احترام الحكومة لبيانها الأول». وفي حين ذكر الرحيمي بالقوانين التي عارضتها الحكومة أو رفضتها مثل الفصل 15 من القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات ورفضها لتطهير الادارة وقوات الأمن الداخلي والاعلام قال عماد الحيدوري إن تصريح الوزير الأول لاحدى الصحف اليومية والذي حدّد فيه نصيب بعض الأحزاب في المجلس التأسيسي «يجعل الخطة واضحة». وبالنسبة للاستفتاء قال الحيدوري «نقول لماذا هذا الاستفتاء، فالشعب طالب بمجلس تأسيسي وليس باستفتاء، ومتى سيجري هذا الاستفتاء مع انتخابات المجلس إذا ستكون انتخابات المجلس ملغية بالضرورة». ومن جهته اعتبر سمير الرابحي أن الاستفتاء أخطر ما يطرح اليوم في البلاد وأن الهدف هو أن يبقي الجهاز التنفيذي في يد أطراف قمعية تحركه من خلف ستار وأنه سيكون هناك انقلاب دستوري في البلاد.