تونس (وات)- كان موضوع "إصلاح منظومة العدالة باستعمال تكنولوجيا المعلومات " محور ندوة انتظمت صباح اليوم السبت بالعاصمة ببادرة من جمعية "نور." وشكلت الندوة مناسبة لتقديم جملة من المداخلات تمحورت بالخصوص حول "التجارب التونسية في مجال نظام المعلومات القضائية والدروس المستخلصة". وتهدف أشغال هذه الندوة إلى بلورة مقترحات من قبل الخبراء والمختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والفاعلين في الشأن القضائي من أجل إرساء نظام للمعلومات القضائية ييسر على المواطن الولوج إلى المعلومة عن بعد دون تكبد عناء التنقل وبكلفة منخفضة. وفي هذا السياق أكد رئيس منتدى "نور" ماهر القلال أن المنظومة التكنولوجية من شأنها أن تسرع نسق الثورة التي "كانت تونس سباقة في انجازها " من خلال مراجعة الهيكلة الإدارية عموما عبر إرساء نظام يتميز بالشفافية والنجاعة والسرعة في إسداء الخدمات لطالبيها. ولدى تناوله لموضوع "التأملات في الخطة الرئيسية لنظام المعلومات القضائية في تونس " أفاد مدير عام الإستراتيجية والتخطيط في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن تأهيل الإدارة التونسية عبر النظام المعلوماتي يخدم أساسا المواطن ويغير طريقة تفكيره ويسترجع ثقته في الإدارة وما تقدمه من خدمات. وتحدث القاضي فتحي الميموني من جانبه عن أهمية تكنولوجيات الاتصال في إصلاح إجراءات السجن على ذمة التحقيق (الإيقاف التحفظي) مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 ألف إيقاف تحفظي خارج الإطار القانوني سنويا بما يسبب إهدار الوقت وتكبد المواطن والإدارة لتكاليف إضافية. وأكد القاضي على أهمية أن تكون المنظومة القضائية المعلوماتية مؤمنة وميسرة النفاذ. واقترح رئيس اللجنة السياسية لمنتدى نور إعادة إحياء المشروع الأوروبي لإصلاح المنظومة القضائية عبر اعتماد النظام المعلوماتي الذي انطلق منذ 7 سنوات بهدف ربط مختلف مكونات وعناصر هذه المنظومة خاصة وان هذا المشروع لم يحقق أهدافه لاعتبارات سياسية. ويذكر أن منتدى نور الذي تأسس يوم 15 جانفي 2011 هو إطار للتفكير في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يسهم في إرساء دولة ديمقراطية تعمل بطريقة شفافة على وضع سياسات عامة لضمان قدر اكبر من المساواة في مختلف المجالات أهمها التشريعي قصد تامين الحقوق الأساسية للمواطن من خلال توفير قاعدة للمعلومات تراعي الاختلاف في وجهات النظر عبر توسيع نطاق ممارسة الديمقراطية.