تونس (وات) -اصدرت محكمة الاستناف بتونس يوم الاثنين قرارا بنقض الحكم الاستعجالي القاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين يتولون الاشراف على وثائق وارشيف اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. وافاد عضو هذه اللجنة محمد العيادي في اتصال هاتفي //وات// ان الحكم الاستعجالي المذكور تم ايقافه مؤخرا بموجب قرار صادر عن نفس المحكمة ويذكر ان المجلس الوزاري المنعقد السبت المنقضي، قرر تفعيل المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 وذلك بتاكيده على الاسراع بتعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة التي ستعوض اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.