تونس (وات) - اجمعت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين على ضرورة تكوين لجنة خاصة بشؤون القضاء تضم لجانا فرعية تختص بالنظر في مشاريع القوانين الخاصة بالقضاء ومنها مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية ومشروع القانون الاساسي للقضاة داعية الى الشروع في عمل هذه اللجان خلال الاسبوع الحالي. واكدت الهيئة في بلاغ اصدرته يوم الثلاثاء على ضرورة الشروع في المفاوضات الاجتماعية وخاصة مسالة الترفيع في الاجور واعتبار نقابة القضاة الهيكل النقابي الوحيد المخول له قانونيا التفاوض بشان الاجور. ودعت وزارة العدل الى مواصلة العمل بمبدا التشاور مع نقابة القضاة في خصوص التعيينات بموجب مذكرات عمل وحصرها في حدود سد الشغورات الى حين انتخاب الهيئة الوقتية التي ستشرف على الشأن القضائي.