تونس 15 جانفي 2010 (وات) الاحكام الجديدة لمجلة الديوانة ذلك هو محور اشغال الملتقى العلمي الذى انطلق اليوم الجمعة بتونس العاصمة ببادرة من المعهد الاعلى للمحاماة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالتعاون مع الادارة العامة للديوانة. وابرز السيد عبد المجيد بن فرج وكيل الدولة العام بالمناسبة ان مجلة الديوانة الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في غرة جانفي 2009 تعكس حجم المراجعة التشريعية الجذرية لاحكام الديوانة من جهة وتعلن عن بداية عهد سياسة ديوانية جديدة في اتجاه الانفتاح الاقتصادى والادارى. وتسعى المجلة الجديدة للديوانة الى تامين مواكبة الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية التونسية بصفة خاصة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقد تمت مراجعة مجلة الديوانة وفق ثلاثة اهداف رئيسية تهم اولا في الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي عبر ملاءمة الانظمة الديوانية مع المعايير الدولية وتيسير الاجراءات الديوانية ثم دعم التدابير الوقائية. ويتمثل الهدف الثاني في تعزيز شفافية العلاقة مع الادارة الديوانية وتعزيز ضمانات المتعاملين مع ادارة الديوانة من خلال احداث لجنة المصالحة والاختبار الديواني وتفعيل دور الموسسة القضائية عند الفصل في القضايا الديوانية الجزائية. وتم الحرص في اطار الهدف الثالث على ملاءمة النظام القانوني الديواني مع الدستور ومع القوانين المدنية والجزائية للبلاد والتزامات تونس الدولية. ويتضمن برنامج هذا الملتقى مداخلات تهم /النزاعات .. لجنة المصالحة والاختبار الديواني/ و /مجلة الديوانة وطبيعة الدعوى الديوانية/ و/التراتيب والاجراءات الديوانية لمكافحة التقليد/ و /حماية الملكية الصناعية بتونس/ و/من فقه القضاء حول التتبع في الجرائم الديوانية/ و /الجرائم الديوانية .. الوصف القانوني والتصنيف/.