تونس (وات) - دعا مدير الدراسات والتحاليل واختبارات المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، مسيري البنوك إلى توفير المعلومات حول طرق نقل الحسابات البنكية من مصرف إلى آخر ووضع ميثاق مشترك بين جميع البنوك لتسهيل هذه الخدمة لفائدة الحرفاء. وأضاف بن جازية، خلال ملتقى نظمه المعهد الخميس في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك المنعقد تحت شعار "المستهلك التونسي والقطاع البنكي"، ان البنوك مطالبة بتطوير خدمات الرقم الأخضر وتبسيط المعلومة وتطوير آليات المنافسة فيما بينها. وتشير نتائج استبيان أعده المعهد الوطني للاستهلاك حول "المنافسة في القطاع البنكي وتقييم المستهلك لجودة الخدمات البنكية" ان 39 بالمائة من المستجوبين فقط قاموا بنقل حساباتهم من بنك إلى آخر في حين يرى 32 بالمائة منهم ان هذه "العملية كانت صعبة" ويعتقد 28 بالمائة ان العملية كانت "معقدة". وأشار الاستبيان، الذي شمل 120 صاحب حساب بنكي، إلى ان 37 بالمائة من المستجوبين يرغبون في المحافظة على البنوك التي يتعاملون معها حاليا في حين يرفض 59 بالمائة منهم تغيير بنوكهم نظرا لانخراطهم في خدمات بنكية تعوق عملية الانتقال. وأكد 72 بالمائة ممن شملتهم العينة انهم لاقوا مصاعب عند تعاملهم مع البنوك سواء على مستوى القروض أو الحصول على البطاقة البنكية كما أشار 71 بالمائة منهم إلى غياب المعلومة الدقيقة المتعلقة بالخدمات البنكية. ووصف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، لطفي خالدي، علاقة المستهلك بالبنك "بعلاقة الضعيف بالقوي" تحكمها "عقود الاذعان" باعتبار ان الحريف ليست له حرية الاختيار، مشيرا إلى ان المنظمة تلقت شكاوى حرفاء بنوك تتعلق بغياب الشفافية في عديد المعاملات وخاصة طرق احتساب نسب الفوائض. وقال بشير الزعفوري وزير التجارة والصناعات التقليدية "إن تونس قد طورت العديد من التشريعات التى ضمنت الحقوق الأساسية للمستهلك التونسي وعززت ذلك بإحداث عديد الهياكل ،داعيا المستهلك إلى الاستماتة في الدفاع عن حقوقه". وقال رئيس مجلس المنافسة محمد فوزي بن حماد "إن المجلس نظر في أربع قضايا من بينها خاصة إقناع بنك الإسكان بترك الحرية للحريف في اختيار شركة التامين التي يرغب في التعامل معها وعدم اجباره على التامين لدى الشركة التي يحددها البنك". يذكر ان منظمة الأممالمتحدة أقرت اليوم العالمي لحقوق المستهلك منذ سنة 1985 ويتمتع المستهلك ب8 حقوق وهي (الامان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه وتلبية احتياجاته والتعويض والتثقيف وحق العيش في بيئة سليمة).
