باردو (وات) - كانت أوجه الاستفادة المتاحة في مجالي القانون الدستوري والانتقال الديمقراطي بين المجلس الوطني التأسيسي ومؤسسة "ماكس بلانك" الألمانية محور اللقاء الذي جمع صباح الجمعة رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر التأسيسي بخبراء في القانون الدستوري ممثلين عن هذه المؤسسة. وقدم بن جعفر خلال هذا اللقاء لوفد المؤسسة الألمانية بسطة عن عمل اللجان التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد مؤكدا انفتاح هذه اللجان على الخبرات الوطنية والدولية لتعميق النظر في المسائل الدستورية حتى يكون دستور تونس الجديد نصا وفاقيا خاصة في القضايا الكبرى ومنها الهوية وشكل النظام السياسي المقبل. وأكد ضرورة تشريك أكبر عدد ممكن من النواب من مختلف الأطياف السياسية للاستفادة من برامج الشراكة التي ستطلقها مؤسسة "ماكس بلانك" بخصوص تنظيم دورات أكاديمية حول المواضيع الدستورية والانتقال الديمقراطي. من جهتهم عبر خبراء المؤسسة الألمانية عن الاستعداد لتقديم الخبرة اللازمة في مجال القانون الدستوري والانتقال الديمقراطي لنواب المجلس الوطني التأسيسي بفتح نوافذ على التجارب المقارنة خاصة بالنسبة للدول التي نجحت في تأمين مساراتها الانتقالية الديمقراطية. وذكروا بتأكيد المؤتمر الدولي الذي احتضنته ألمانيا مؤخرا حول الإصلاحات الدستورية في الدول العربية، على ضرورة نجاح النموذج التونسي باعتبار تونس أول بلد عربي وضع وثيقة دستورية "عهد الأمان" منذ القرن 19 وقد حضر هذا اللقاء فاضل موسى عضو المجلس الوطني التأسيسي والخبير في القانون الدستوري.