تونس (وات/ ايمان الحداد)- كشفت نتائج سبر للآراء أجرته، في بادرة اولى، وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عبر موقعها على الانترنات باللغتين العربية والفرنسية أن أغلبية المصوتين غير راضين عن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للضغط على الأسعار. وقد مثل الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية الشغل الشاغل للمواطن التونسي خلال الفترة الأخيرة نظرا للارتفاع المشط الذي عرفته الأسعار مقارنة بسنة 2011 حيث تفيد آخر الإحصائيات أن نسبة ارتفاع الأسعار في تونس بلغت 1،5 % خلال شهر جانفي2012 مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2011 كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 6،6 % حسب تقرير للمعهد الوطني للإحصاء. وفي ظل هذا التزايد غير المسبوق للأسعار من جهة، واستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها المواطنون من جهة أخرى، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة قصد المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. في هذا السياق طرح موقع الوكالة على زواره، خلال الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 18 مارس 2012، الاستبيان المغلق التالي: هل تعتبر الإجراءات المعلنة للضغط على الأسعار كافية؟ فاختار أغلبية المصوتين الإجابة ب "لا" (2127 صوتا من مجموع 2720 ) ، حيث يرى (78.2%) أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية لإيقاف التيار التصاعدي للأسعار. في حين عبر البقية (21.8 %) عن رضاهم إزاء الإجراءات . وقد شارك في التصويت عبر الموقع باللغة العربية 2230 زائرا فيما بلغ هذا العدد باللغة الفرنسية 490 زائرا. ويذكر أن الإجراءات العاجلة التي كان قد أعلن عنها، خلال شهر فيفري من سنة 2012، وزير التجارة السيد البشير الزعفوري، تتوزع على ثلاثة مستويات. يشمل المستوى الأول منها تحديد سقف توافقي لأسعار أبرز المواد الغذائية الطازجة بالاتفاق مع المهنيين في جل القطاعات ذات الصلة (الغرفة الوطنية لتجار الجملة للخضر والغلال والغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة والغرفة الوطنية للقصابين). ويتعلق المستوى الثاني من هذه الإجراءات بتكثيف الإنتاج والتوريد لتعديل السوق وضمان توازن أكبر بين العرض والطلب والتحكم بالتالي في الأسعار. أما المستوى الثالث والأخير فيهم دعم تكثيف المراقبة الاقتصادية وقد تم لهذا الغرض، الاتفاق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية على تعزيز الحضور الأمني مع أعوان المراقبة للتصدي لكل التجاوزات التي تمس بشفافية المعاملات التجارية. وبداية من الاحد 18 مارس انطلقت عبر موقعي وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على الانترنات باللغتين العربية والفرنسية عملية سبر اراء جديدة بسؤال مغلق يتمثل في : هل توافق على العفو الجبائي الشامل الذي تضمنه مشروع قانون الملية التكميلي؟ وتجدر الإشارة إلى أن سبر الآراء هذا لا يستند إلى منهجية علمية من حيث اختيار العينة وإنما يعبر فقط عن رأي البعض من مستخدمي موقع الوكالة.