تونس 17 جوان 2009 وات تحصلت تونس على تصنيفات متتالية فى عديد القطاعات ومن اهمها : تنافسية الاقتصاد الاولى افريقيا حسب التقرير السنوى 2009 حول التنافسية في افريقيا الذى تم انجازه ببادرة من المنتدى الاقتصادى العالمي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية. المرتبة 35 عالميا حسب التقرير العالمي السنوى 2008 / 2009 لمنتدى دافوس الاقتصادى حول التنافسية الاقتصادية الذى صدر في اكتوبر 2008 . تصنيف تونس حسب تقرير المنتدى الاقتصادى العالمي لفترة 2008- 2009 ضمن الدول العشرين الاوائل في العالم في خصوص 17 محور وهي أساسا. التمييز في القرارات الحكومية /المرتبة 14/ وتشعب الاجراءات والتراتيب /16/ وشفافية السياسات العمومية / 15/ وجودة التعليم الاساسي /21/ ونفقات قطاع التعليم /14/ وجودة النظام التربوى /17/ وجودة تعليم المواد العلمية والرياضيات /7/ وجودة التصرف في مؤسسات التعليم /17/ وتأثير الجباية /21 / . اضافة الى التميز في اجال بعث المؤسسات /19/ وكلفة السياسة القطاعية الفلاحية /4/ وتاثير تراتيب وقواعد الاستثمار الخارجي المباشر على محيط الاعمال /16/ ومساهمة العرض المحلي في تزويد السوق /21/ واقتناء الحكومة لمنتوجات ذات تكنولوجيا عالية /3 / وتوفر العلماء والمهندسين /10/. /المرتبة الثانية عالميا في مجال التحكم في النفقات العمومية بعد سنغافورة. الاسناد الخارجي: المرتبة 17 في مجال الاسناد الخارجي حسب المؤشر العام للانتصاب في قطاع الخدمات الذى يعده مكتب الاستشارة العالمي اى تي كيرناى . ويتكون هذا المؤشر من 43 عنصرا تتوزع على ثلاثة محاور اساسية تتصل بالجاذبية المالية و توفر موارد بشرية ومهارات و مناخ اعمال ملائم . ويتيح المؤشر تقييم توازن العرض في كل بلد وديمومة الحوافز المتوفرة. النجاعة اللوجستية: المرتبة 60 من اصل 150 بلدا حسب دراسة انجزها البنك العالمي حول مؤشر النجاعة اللوجستية. ويتم احتساب هذا الموءشر على اساس العديد من معايير التقييم مثل اجراءات تسريح البضائع وجودة البنية التحتية وتنظيم النقل البحرى الى جانب القدرة على متابعة وتحديد مواقع الشحنات وكلفة الخدمات اللوجستية المحلية واحترام اجال التسليم. الاستقرار السياسي: المرتبة 32 عالميا من اصل 165 بلدا من حيث مؤشر وضعية الاستقرار السياسي وذلك حسب ترتيب فريق /ذى ايكونوميست انتلجينس يونيت/. وقد اعد فريق /ذى ايكونوميست انتليجنس يونيت/ تصنيف وضعية الاستقرار السياسي استنادا الى مؤشرات سياسية واجتماعية تتعلق بتوزيع الدخل والانتماءات الجهوية ودور المؤسسات والاضطرابات السابقة والسلم الاجتماعية والديمقراطية. واخذ فى الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الخاصة بنمو الانتاج وارتقاء مستوى الدخل والتشغيل. جودة الحياة: المرتبة الاولى عربيا ضمن البلدان التى تتمتع بمستوى /عيش جيد/ حسب التصنيف السنوى لمرصد جودة الحياة فى العالم /انترناشيونال ليفينغ/. وتم في هذا الاطار اعتماد مؤشر يتم احتسابه حسب جملة من الاعداد التى تسند فى صيغة معطيات مرقمة تتصل بكلفة العيش ونسق النمو الاقتصادى ومؤشرات تهم البيئة والمستوى الثقافي ودرجة الترفيه والحريات والصحة والبنية الاساسية وقدرة التصدى للمخاطر والسلامة والمناخ. التكنولوجيات الحديثة للاتصال: المرتبة 38 عالميا من اصل 134 دولة حسب التقرير الصادر عن المنتدى العالمي لدافوس حول توفر البنية التحتية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال 2008 / 2009 والاولى مغاربيا وافريقيا وذلك للسنة الثالثة على التوالي. وتسجل تونس نتائج ممتازة في بعض مكونات القطاع على الصعيد العالمي اذ تحتل المرتبة الثالثة على مستوى نجاح الحكومة في النهوض بالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والمرتبة الثامنة فى المكانة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال صلب استراتيجيات الدولة. مناخ الاعمال: المرتبة 73 عالميا من جملة 181 بلد حسب التقرير السنوى حول مناخ الاعمال الصادر عن البنك العالمي والموسسة المالية العالمية التابعة له في سبتمبر 2008 . وتحتل تونس المرتبة الاولى مغاربيا والمرتبة الثالثة افريقيا والمرتبة الثامنة عربيا حسب نفس التقرير.