صفاقس (وات) - استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة، قررت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس يوم الاثنين تأجيل النظر للمرة الثامنة على التوالي، في قضية عوني الأمن علي المولدي وبهاء الدين علوان المتهمين بقتل عوني الحرس بمركز الشابة يوم 15 جانفي 2011 في قصور الساف (ولاية المهدية)، وذلك إلى يوم 26 مارس 2012. كما قررت المحكمة رفض مطلب الدفاع الإفراج عن المتهمين وضم القضية الأنفة الذكر إلى قضية عوني الأمن فتحي الدرويش وعلي دماغ المتهمين في ذات الواقعة للبت فيهما معا. وأفاد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أحمد الجبال مراسلة /وات/ "أن تأجيل البت في قضايا ضحايا الثورة ناتج عن تعقيب قرار دائرة الاتهام" مضيفا "ان هيئة المحكمة العسكرية تتوخى في النظر في هذه القضايا منهجا قوامه سرعة الفصل دون تسرع". ومن جهته قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الوطني لنقابات الأمن العمومي محمد الزيتوني "يجب تحقيق العدالة الانتقالية وتكريس القضاء العادل، مع التسريع في المحاكمات". ودعا إلى أن يتم "الإبقاء على المتهمين في حالة سراح إلى حين ثبوت إدانتهم" لافتا إلى أن "المتهمين كانوا يوم الحادثة بصدد أداء مهامهم". يشار إلى ان المداولات استغرقت أكثر من ساعتين قبل التصريح بالحكم مما أثار حفيظة اهالي المتهمين. جدير بالذكر ان عون الامن المتهم في نفس القضية فتحي درويش بحالة فرار، أما المتهم الثاني علي دماغ فهو موقوف وتم فتح ملف بشانه بعد ان تبين من خلال الشهود انه شارك في إطلاق النار على الضحيتين يوم الحادثة.