باردو (وات) - واصل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، يوم الاربعاء بمقر الوزارة، سلسلة لقاءاته بممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية لوضع تصور مشترك وعام للقانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وأكد رئيس حركة التجديد أحمد ابراهيم، في تصريح عقب لقائه بوزير حقوق الانسان، وجود اتفاق مبدئي حول المسائل المتصلة بملف العدالة الانتقالية، لاسيما في ما يتعلق بالإسراع في تحقيق مسارها ومناهضة التعذيب داخل السجون ومعالجة ملف شهداء الثورة وجرحاها. كما بين ضرورة نشر ثقافة العدالة الانتقالية وتوفير كل الضمانات "لتجاوز التجاذبات الحزبية والخلافات من اجل الوصول إلى المصالحة الوطنية" على حد قوله، مشيرا إلى الندوة الوطنية المزمع تنظيمها قريبا لتكوين تصور نهائي وشامل لمشروع قانون العدالة الانتقلية. وأفاد أحمد ابراهيم أن التوجه سيكون نحو تأسيس "هيئة وطنية مستقلة عن كل الأطراف" لمواصلة النظر في ملف العدالة الانتقالية من أجل التوصل إلى "طي صفحة الاستبداد والظلم والقمع وفتح أفق المصالحة الوطنية على أساس المساءلة والمحاسبة" وفق تعبيره. ونقلت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي، من جهتها، إلى وزير حقوق الانسان "انشغال عدد كبير من التونسيين حول بطء وتيرة التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية" ومعالجة قضايا شهداء الثورة وجرحاها، فضلا عن إثارة مسألة المصالحة مع عدد من رجال الأعمال، حسب ما صرحت به لوسائل الإعلام. كما لاحظت أن ملف العدالة الانتقالية "ملف تشاركي تتعاطى بشأنه مختلف مكونات المجتمع المدني" وهو ما يقتضي، حسب رأيها، "الشفافية والوضوح"، مشددة بدورها على ضرورة إرساء ثقافة حقوق الانسان وأخلاقيات التعاطي مع الشأن السياسي بين مختلف الأطراف. ومن جهته صرح سمير ديلو بأن وزارته تلقت عديد المقترحات الشفاهية "أثبتت التلاقي في وجهات النظر"، موضحا أن هذا المسار التشاوري يعكس الرغبة في أن يكون مسار العدالة الانتقالية "نتيجة توافق وطني واجماع". وحول مسألة تواصل التعذيب في السجون، أعلن الوزير أنه وبقرار من رئيس الحكومة، تم إحداث لجنة يرأسها الجبالي وتضم كلا من الطبيب فتحي التوزري والحقوقي علي بن سالم و,عضو المجلسي التأسيسي محمد نجيب الحسني إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، تتولى التحقيق في ما "ادعاه موقوفون في قضية بئر علي بن خليفة من تعرضهم للتعذيب"، وفق تعبيره.