باردو (وات) - قدم الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبد الرؤوف العيادي، تصور حزبه للعدالة الانتقالية خلال لقاء جمعه صباح السبت بوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو بمقر الوزارة بباردو، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع رؤساء الاحزاب الوطنية. وأكد العيادي في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء "ضرورة معالجة ملف الفساد لمعرفة الحقيقة" لافتا إلى أن "عديد الملفات التي توضح مواطن الفساد وأسبابه وتلقي الضوء على طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة وجهات اجنبية، كانت تفرض عليها نوعا من الوصاية... وقع سحبها من الوزارات ومن قصر قرطاج". وطالب بالكشف عن أرشيف البوليس السياسي والوثائق التي وجدت في قصر قرطاج، مجددا التعبير عن موقفه الرافض للإبقاء على اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. ومن جهته قال سمير ديلو ان ضيفه أثار أيضا موضوع السلفية والسلفيين والحوار معهم وضرورة تطبيق القانون و"توقف كثيرا عند ملف الفساد". وأفاد أن العيادي أكد انه "لا مجال لإنجاح العدالة الانتقالية إذا كان هناك إفلات من العقاب". وذكر ديلو أن سلسلة اللقاءات مع الأحزاب ستختتم بندوة وطنية يوم 14 أفريل يشرف عليها الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والتأسيسي والحكومة)، وسيكون تتويجها الرسمي من خلال إقرار المجلس الوطني التأسيسي للقانون الأساسي للعدالة الانتقالية وفق الفصل 24 من القانون التأسيسي. كما أوضح ان "كل التجارب الناجحة في العالم أكدت ضرورة المزاوجة بين ثلاثي المساءلة والمحاسبة والمصالحة" مشددا على أنه "لا معنى للعدالة الانتقالية إذا لم يتوج المسار بالمصالحة". وتابع "لا يمكن أيضا إنجاح هذا المسار إذا كان فيه ما يؤدي إلى الإفلات من العقاب".