تونس (وات)- أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان قرار طرد السفير السوري قرار نهائي وغير قابل للمراجعة مشيرا الى ان تونس لا ترتهن لاية قوة فى اتخاذ قراراتها سواء كانت امريكية او اوروبية او عربية. واشار ديلو في اول ندوة صحفية يعقدها صباح الاثنين بمقر وزارة حقوق الانسان (مجلس المستشارين سابقا) لتسليط الاضواء على عمل الوزارة وانشطتها وبرامجها بالنسبة للفترة القادمة الى ان "تونس التى انجزت الثورة لا يمكن الا ان تتفاعل مع الشعب السوري الذي يقتل بالمئات وانها لا تبالى بالنظام السورى". وحول انعكاسات القرار على مصير التونسيين بسوريا افاد سمير ديلو ان وضعية التونسيين الذين يشتغلون فى سوريا او الموجودين بالسجون السورية لا يمكن ان تمثل حائلا دون اتخاذ الدولة لقرارات ديبلوماسية. ومن جهة اخرى شدد الوزير على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق وزارته باعتبار ان انتهاكات حقوق الانسان لا تنتهي رغم تغير المشهد السياسي مشيرا الى ان تعامل الدولة قبل الثورة مع ملف حقوق الانسان كان قائما على انكار التجاوزات فى المجال او اعتبارها حالات فردية ومعزولة ان وجدت. وبين انه بعد الثورة ولئن تغيرت المعطيات فان الوضع الامني كان له تاثيره على هذا الملف الى جانب عدم مواكبة العقليات للمسار الانتقالي مما يستدعي مراجعة اساليب تدريب وتكوين وتدخل كل المعنيين بالمجال وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وادارة السجون الى جانب ضبط برنامج مع وزارة التربية لمراجعة مناهج التعليم. واوضح سمير ديلو ان معالجة الوزارة لملفات حقوق الانسان يتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية على غرار وزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية وغيرها كما يطرح فى اطار التشاور مع مكونات المجتمع المدنى لايجاد حلول عملية للملفات الشائكة. اما في ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية، فقد بين الوزير ان مسار العدالة الانتقالية يقوم اساسا على المساءلة ثم المحاسبة فالمصالحة وهو ما يقتضى اتخاذ اجراءات استعجالية واخرى عادية مؤكدا ان المخاوف تركزت فى هذا الشان بالخصوص حول وضع الحكومة ايديها على هذا الملف. وبعد ان ابرز ان دور الوزارة هو ان تكون شباكا موحدا فى مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، بين ديلو ان مسالة تفعيل العفو التشريعى العام هو من اوكد الملفات المطروحة والتى سيخصص لها مجلس وزارى مضيق للنظر فى مسالة التعويض للمتضررين من مدنيين وعسكريين وتلاميذ وإعادة توظيفهم. واوضح وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية فى هذا الشان ان الاطار التشريعى للعفو العام لم يكتمل بعد رغم صرف القسطين الاول والثانى من التعويضات وتسلم 8700 سجين لشهادات فى العفو العام مشيرا الى ان عدد المتمتعين بالعفو التشريعى العام والذين لم يتسلموا شهائدهم يتجاوز بكثير عدد متسلمى الشهائد. وعاب على الاعلام "عدم الدقة فى التعاطي مع ملف جرحى الثورة" ملاحظا انه قد تم التوصل الى حلول فى شان القائمة الموجودة واقرار تعويضات ل3652 جريح و322 لفائدة عائلات الشهداء مؤكدا ان هذه القائمة غير نهائية في انتظار استكمال القائمة النهائية التي ستعدها لجنة التقصى فى الاحداث والتجاوزات الاخيرة. وفي ما يخص قائمة الجرحى الذين سيعالجون فى الخارج وعددهم 13 مصابا اعرب الوزير عن الارتياح لتكفل دولة قطر بمعالجة 8 من هؤلاء المصابين مقابل 5 سيعالجون فى المانيا . وابرز سمير ديلو اهمية ان يطرح ملف العدالة الانتقالية بالتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدنى من منظمات وجمعيات واحزاب سياسية وهيئات معنية ملاحظا وجود تباين بشان الفترة التى يجب ان تشملها العدالة الانتقالية وهي اما 23 سنة الماضية ام فترة ما بعد الاستقلال او الفترة الممتدة بين المجلسين التاسيسيين. واوضح فى هذا الصدد ان شهر فيفرى سيخصص للتشاور ووضع تصور لمختلف المتدخلين قبل ان يتولى المجلس التاسيسي صياغة الاطار القانونى المتعلق بالعدالة الانتقالية. وقد تم خلال الندوة الصحفية تسليط الضوء ايضا على قضايا المفقودين والمساجين التونسيين بالخارج واكد الوزير فى هذا الشان ان الوزارة تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة القانونية والانسانية بالتعاون مع الوزارات المعنية. وتركزت اسئلة الصحافيين بالخصوص حول تعامل الوزارة مع ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر واحداث بئر على بن خليفة والتعاطى مع المعتقلين التونسيين فى السجون الاجنبية. وشدد سمير ديلو فى ردوده على هذه التساؤلات على السعى الى ايجاد الحلول المناسبة التى تراعى المصلحة الوطنية مع ضبط معادلات سريعة للملفات العاجلة والمتاكدة.
