تونس (وات) - ناقش وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو عشية يوم الاربعاء، مع وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الامين العام المساعد المولدي الجندوبي مسألة العدالة الانتقالية. وصرح الامين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات، المولدي الجندوبي عقب اللقاء، ان الاجتماع تناول جملة من الأفكار حول برنامج العدالة الانتقالية والهيئة التي ستشرف عليها واهدافها ومدة عملها. وأشار الجندوبي إلى وجود "توافق على أغلب الافكار" التي تم التطرق اليها "وخاصة استقلالية العدالة الانتقالية في شكل هيئة عليا تحدد أهدافها ومدة عملها" مشيرا الى ان العمل سيتواصل بين خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للاتفاق على تفاصيل البرنامج. وتابع يقول "هناك حيف سلط عبر التاريخ على التونسيين ومنهم النقابيون في سنوات 1975 و1978 و1984 ..." مؤكدا "ليس هناك من هو فوق القانون". ولاحظ عضو قيادة المنظمة الشغيلة ان العدالة الانتقالية "ترتكز على المحاسبة ثم المصالحة وليس هناك مصالحة بدون محاسبة" موضحا ان هذه العدالة "ستعيد حقوق الناس سواء الجماعية او الفردية". وكان من المقرر ان يقود وفد الاتحاد العام التونسي للشغل الامين العام حسين العباسي الا انه "تعذر حضوره في اخر لحظة لاهتمامات طارئة" حسب قول المولدي الجندوبي الذي دعا الى عدم تأويل اسباب الغياب بعد الازمة التي مرت بها العلاقات بين الحكومة والاتحاد. ورافق الامين العام المساعد للاتحاد الخبير الجامعي محمد القاسمي المتخصص في الشؤون القانونية.
