تونس (وات)- شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على ان دستور البلاد يجب ان ينص على الطابع المدني للبلاد وعلى المساواة بين كل المواطنين دون تمييز على اساس الجنس او الانتماء الفكري او السياسي قائلا "سيكون لكل تونسي رجع صدى في هذا الدستور الذي سيكون الحكم والفيصل في كل الامور". واضاف لدى افتتاحه صباح الخميس بالعاصمة للندوة الدولية المنعقدة تحت عنوان "اعداد الدستور: نظرات متقاطعة" ان ثورة 14 جانفي قد اندلعت من اجل الكرامة والحرية وللقطع مع الاستبداد والقمع والظلم وهو ما يطرح حسب رايه "وضع اليات للحفاظ على المكتسبات، وتوفير اليات المراقبة وعلى راسها المحكمة الدستورية، حتى لا يقع "الالتفاف على الدستور الجديد كما حصل مع دستور 1959". واستعرض بن جعفر طريقة عمل المجلس التاسيسي في صياغة الدستور مشيرا الى انه تم تقسيم المهام بين 6 لجان تاسيسية تشرف عليها لجنة للتنسيق بينها وللصياغة, مشيرا الى ان المجلس يبقى منفتحا بلجانه على التجارب الاخرى ومنها دساتير الدول التي عاشت انتقالا ديمقراطيا وكذلك على الكفاءات الوطنية في كل المجالات. واشار في هذا الصدد الى ان المجلس تلقى الى حد الان اكثر من 40 مشروعا للدستور ملاحظا ان اعضاء اللجان اتفقوا على عدم الانطلاق في عملهم من اي مسودة لصياغة الدستور الذي وصفه ب"العقد السياسي الذي يحكم كل التونسيين". وكان مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للاتحاد الاوروبي بباريس الفارو دي فاسكونسيلوس بين ان "تونس تسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية بعد ان انطلقت من ارضها شرارة الموجة الثالثة للديمقراطية في العالم على" على حد تعبيره. اما السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس ادريانوس كوتسينروتر فقد اعتبر ان "نص دستور 1959 لم يكن سيئا ويمكن الانطلاق منه لصياغة الدستور الجديد" داعيا الى الاتعاظ من اخطاء الماضي. وتعرض ضيف الندوة عضو المجلس القومي التاسيسي مصطفى الفلالي الى محتوى دستور 1861 وتاريخية صياغة دستور 1959 مشيرا الى ان شباب ثورة 2011 يختلفون من حيث التطلعات والمطامح عن شباب الاستقلال, ومن هذا المنطلق فان "الدستور الجديد يجب ان يترجم انتظاراتهم", على حد قوله. وافاد رئيس جمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية عزام محجوب في كلمته بان الهدف من هذه الندوة التي تنتظم ببادرة من جمعيته وبالتعاون مع معهد الدراسات الاستراتيجية للاتحاد الاوروبي, يتمثل في التطرق الى مختلف الاشكاليات والتحديات المتصلة بصياغة دستور تونس الجديد, "بعيدا عن المزايدات والتجاذبات السياسية". ويتضمن برنامج الندوة التي تتواصل يومي 22 و23 مارس الجاري بالعاصمة بمشاركة عدد من الخبراء والاكاديميين في مجال القانون الدستوري من داخل تونس وخارجها, جلسات علمية تتمحور حول "اجراءات اعداد واعتماد ومراجعة الدستور" و"الدولة والدين" و "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" اضافة الى "حقوق المراة والدستور".