مدنين (وات) - مقاومة الصيد العشوائي واكتظاظ الميناء والتغطية الاجتماعية واقتناء رافعة كبيرة هي ابرز الملفات التي طرحها بحارة ميناء الصيد البحري بجربة حومة السوق، (ولاية مدنين) يوم الخميس، امام كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، الحبيب الجملي. وتهم المشاغل التي عبر عنها البحارة ايضا استرجاع جزء هام انتزع من الميناء لفائدة المارينا (بمقتضى لزمة) وهو ما رفضه البحارة باعتبار الضيق الذي لحق الميناء ولتداخل القطاع السياحي مع نشاط الصيد البحري. واعلن كاتب الدولة، الذي لم يقدم وعودا صريحة لحل مشاكل البحارة، عن عقد جلسة في اقرب الاجال تضم البحارة ومختلف الادارات والوزارات المتدخلة للتحاور حول هذه الاشكاليات وتبويبها حسب الاولويات ومعالجتها على المدى القصير والبعيد. واعتبر المسؤول ان ما يتخبط فيه قطاع الصيد البحري من اشكاليات كان نتيجة تراكمات سنوات طويلة من "التهميش "وهو ما يتطلب جهودا لتاهيل بنيته التحتية وتجهيزاته وتجديد الاسطول والنظر في ظروف البحارة ورد الاعتبار للقطاع الذي يضطلع بدور حيوي في الاقتصاد الوطني. وقال الجملي إن التصدي للصيد العشوائي "لا يكون الا بتطبيق القانون بكل صرامة" باعتبار ان هذه الظاهرة "استفحلت في العهد السابق بسبب عدة عوامل منها المحسوبية والرشوة". يذكر ان ميناء جربة حومة السوق يعتبر الثاني بعد ميناء جرجيس في ولاية مدنين على مستوى اهميته الاقتصادية والاجتماعية.