جرجيس (وات) - طرح بحارة جرجيس من ولاية مدنين في لقاء جمعهم، يوم الاربعاء، بكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، الحبيب الجملي، مختلف الاشكالات التي تهم قطاع الصيد البحري في الجهة. وتقدم بحارة جرجيس بوثيقة تضمنت 26 مشغلا الى كاتب الدولة وقاموا بتشخيص دقيق للقطاع حتى يرتقي اداؤه ومساهمته سواء على مستوى التشغيل او التصدير او تحقيق الامن الغذائي. وابرز كاتب الدولة توجه الادارة الى ايجاد اليات للرفع من دخل البحار وخلق منظومات متكاملة في شكل تعاونيات او غيرها يستفيد منها البحارة الذين ظلوا شانهم شان الفلاحين غير مستفيدين من خيرات القطاع الذي انتفع منه غيرهم. واكد الجملي، ان العمل سيجري لايجاد حلول عاجلة لمطالب ذات اولوية على غرار مسالة التغطية الاجتماعية لتشمل البحارة وتدعيم الاليات والوسائل الضرورية لحماية السواحل. كما ستجد بعض اشكالات البحارة والمتصلة بواقع ميناء الصيد البحري بجرجيس وما يتسم به من ضيق واكتظاظ وفقدانه لعديد التجهيزات ولا سيما اليات الحماية حلولا. وستنطلق في هذا الشهر اشغال توسعة الميناء بكلفة 3ر7 ملايين دينار بما يمكن من تخفيف حدة الاكتظاظ به ومزيد تنظيم نشاطه وخاصة للصيد الساحلي الذي اكتسح ارصفته صيد الاعماق فضلا عن تحسين جدواه الاقتصادية عبر الترفيع في حجم انتاجه من 14 الف طن سنة 2011 الى 19 الف طن سنة 2021 . ومكنت جلسة العمل التي احتضنتها مدرسة الصيد البحري بجرجيس، معالجة بعض المشاكل الخصوصية ولا سيما منها المتصلة بالمستثمرين الخواص والوصول الى شبه حل لتعويض اضرار بعض البحارة من الصيد الجائر في انتظار . وتتمثل الاشكالات التي ظلت عالقة والتي ستنعقد بخصوصها جلسة عمل قريبا صلب الوزارة، وفق ما اوضحه والي مدنين، خاصة في توفير رخص صيد التن وتطبيق منظومة الامن المينائي والتصدي للصيد العشوائي (الكركارة والكيس) ومراجعة بعض القوانين والمديونية وتسعيرة المحروقات الى جانب مشاكل بحيرة البيبان واستغلال التقارب السياسي بين تونس وليبيا من اجل تعامل جديد مع الحدود البحرية. وزار كاتب الدولة المندوبية الجهوية للصيد البحري بجرجيس وميناء الصيد البحري بجرجيس الذي يتذمر البحارة به من عدم وجود فضاء يقيهم برودة الطقس او حراراته لرتق الشباك.