تونس (وات) - تم الاتفاق بين وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على طرح نسبة 30 بالمائة من قيمة ديون الفلاحين المتعلقة باستعمال مياه الري على أن يتولوا دفع نسبة 20 بالمائة فورا وجدولة البقية أي 50 بالمائة على مدى خمس سنوات. جاء هذا القرار على إثر جلسة عمل جمعت أمس الخميس وزير الفلاحة محمد بن سالم مع عدد من الفلاحين ووفد من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمه أحمد حنيدر جار الله رئيس المنظمة الفلاحية. وكان عدد من فلاحي الشمال الغربي قد احتجوا على قطع مياه الري عنهم بسبب تخلفهم عن خلاص فواتير المياه والكهرباء منذ أكثر من عام. ووفق بلاغ للمنظمة الفلاحية تلقت "وات" نسخة منه يوم الجمعة، تم الاتفاق خلال جلسة أمس على دراسة ملفات الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة سيما بولاية جندوبة، حالة بحالة.