تونس (وات) - أدانت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، الاعتداءات التي طالت المسرحيين والفنانين يوم الأحد الماضي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من قبل منتسبين إلى التيار السلفي، معتبرة هذه الاعتداءات "مسا بالحريات ونوعا من الترهيب لأهل الفن والإبداع". ودعت هذه الاطراف في بيانات لها يوم الثلاثاء، تلقت (وات) نسخا منها، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على مكاسب الوطن وحماية الحريات العامة والخاصة والحرمة الجسدية للافراد. فقد عبر الحزب الوطني التونسي عن "رفضه التام لمثل هذه الممارسات الغريبة عن المجتمع التونسي وعن ثوابته الدينية والسياسية وقيمه الأخلاقية" مؤكدا على "ضرورة الحفاظ على مكاسب الشعب الثقافية وخاصة منها القطاع المسرحي الذي أسهم بفاعلية في نحت الشخصية التونسية". واضاف أن "الاعتداء على المسرحيين والنخب عامة وعلى الأقليات خاصة يمثل تعديا على الديمقراطية وحرية الخلق والإبداع وانتهاكا صارخا لحرية التعبير" داعيا الحكومة الى "الضرب على أيدي دعاة المغالاة والتطرف" والقطع مع ما أسماه "سياسة المهادنة والمحاباة". من جهته استنكر حزب آفاق تونس "كل أشكال التحريض والترهيب والاستفزاز التي يتعرض لها أهل الفن والابداع" معبرا عن تضامنه الكامل معهم. كما نبه إلى "خطورة الدعوات المغذية للكراهية والاستدراج إلى العنف" معتبرا أن "الدفاع عن مقدسات الأمة لا يبرر مطلقا مثل هذه الدعوات". أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فقد أبدت في بيان لها "استغرابها" من موقف وزارة الداخلية، التي سمحت حسب قولها "بتنظيم مظاهرة للسلفيين في نفس الوقت وفي مكان قريب من تظاهرة للمسرحيين دون اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع كل اعتداء محتمل". كما أكدت "وجوب وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن البلاد واستقرارها وتمس حرية الإبداع والتعبير وحرية التظاهر السلمي" مطالبة السلط المعنية بفتح تحقيق رسمي في الحادثة قصد تتبع المعتدين ومن يقف وراءهم. وأفادت الرابطة أن وفدا من هيئتها الادارية بقيادة رئيسها عبدالستار بن موسى، تحول على عين المكان وعاين الاعتداءات التي تعرض إليها المسرحيون من قبل مجموعة من السلفيين رفعوا حسب بيان الرابطة "شعارات معادية لحقوق الإنسان وتدعو إلى العنصرية والكراهية والتباغض".
