دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كل مظاهر العنف التي تستهدف الصحافيين والإعلاميين وغيرهم من المواطنين وأكدت حرية التعبير واستقلالية الإعلام ومسؤوليته والحق في التظاهر السلمي. واستنكرت الرابطة في بلاغها الصادر أمس الثلاثاء 28 فيفري الجاري الشتائم وكل مظاهر العنف بما فيها اللفظي التي طالت الصحافيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووصفتها بكونها متواترة وممنهجة ترمي إلى تلجيم الإعلام وتركيعه قصد حجب الحقائق وطمسها. واعتبرت الرابطة أن الإعلام الحر المحايد والنزيه شرط أساسي للانتقال نحو الديمقراطية وطالبت بفتح تحقيق لمحاسبة المعتدين وكل من يقف وراءهم. يأتي ذلك بعد أن سجلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الاعتداءات بالعنف المادي واللفظي الصادرة عن عدد من أعوان الأمن سواء بالزي الرسمي و المدني والتي طالت الصحافيين وبعض المشاركين في المسيرة السلمية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 25 فيفري الجاري. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أدانت في بلاغ صادر عنها الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون أثناء المسيرة، وأعلمت أنها قررت رفع الأمر إلى القضاء ومطالبة النيابة العمومية بفتح تتبّع فوري ضدّ وزير الداخلية وكلّ من ستكشف عنه الأبحاث من المعتدين.