اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اول امس بيانا " استنكرت فيه ما اعتبرته تواصل الدعوات لانتهاك حقوق الإنسان والتحريض على الكراهية و التباغض بين التونسيين والتكفير في خرق تام للقوانين التونسية وذلك باستغلال الفضاءات العمومية والدينية دون تدخل السلط العمومية والقضائية. و تنبه إلى ضرورة وضع حدّ لمثل هذه الممارسات التي تحصل تحت غطاء حرية التعبير". كما اكد البيان استياء أعضاء الرابطة لما " آل إليه وضع الإعلام و تواصل التجاوزات مما آل إلى إيقاف مدير الصحيفة التونسية و أحد صحافييها". ومن المنتظر أن تنظم ندوة إطارات الرابطة يومي 24 و 25 مارس 2012 في حين ستتم الدعوة إلى مجلس وطني يومي 08 و 09 أفريل 2012.