تونس (وات) - أدى وزير الداخلية علي لعريض من 25 إلى 27 مارس الجاري، زيارة عمل إلى فنلندا أجرى خلالها، بالخصوص، لقاءات مع عدد من المسؤولين الفنلنديين. وبحث الوزير مع نظيرته بايفي رازانان، حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، آفاق التعاون الثنائي ولاسيما في مجالي الأمن والحماية المدنية مؤكدا استعداد تونس للتعاون مع فنلندا وتبادل الخبرات معها في مختلف القطاعات الأمنية. وأبرز في هذا السياق، حاجة تونس ما بعد الثورة إلى إجراء العديد من الإصلاحات في المجال الأمني ولاسيما على المستوى الهيكلي والتشريعي وكذلك على صعيد التكوين وتوفير التجهيزات والمعدات، مبينا ان الزيارة المرتقبة لخبراء فنلنديين إلى تونس تعد مناسبة لتوسيع ميادين التعاون لتشمل مجالات أخرى كالتعاون بين الجماعات المحلية. وأكدت المسؤولة الفنلندية استعداد وزارتها لوضع خبراتها على ذمة الجانب التونسي للاستفادة منها معتبرة أن زيارة وزير الداخلية إلى فنلندا من شأنها تسريع نسق التعاون بين الجانبين. وتولى الوزيران، في ختام اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين لتعزيز قدرات الشرطة التونسية. كما أجرى علي لعريض، في إطار هذه الزيارة، محادثة مع وزير الخارجية الفنلندي ايركي تيوميوجا أكد خلالها تطلع تونس إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي لتشمل ميادين السياحة والصناعة والاستثمار. وأبرز، بالمناسبة، الأشواط التي قطعها المجلس الوطني التأسيسي على درب القيام بالإصلاحات اللازمة وحرصه على إعداد الدستور الجديد في أقرب الآجال، ملاحظا أن القاسم المشترك بين مختلف الأطراف هو بناء تونس المتجذرة في هويتها وفي عصرها والمتعاونة مع الشعوب الأخرى خدمة للمصالح المشتركة. وفي اللقاء الذي جمعه بأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الفنلندية استعرض وزير الداخلية، بالخصوص، الخطوات المقطوعة على درب تكريس الحكم الديمقراطي الرشيد الضامن لحقوق الإنسان والتعددية السياسية وتحقيق أهداف الثورة. كما أبرز الوزير ما يميز الهوية التونسية من تجذر في الحضارة العربية الإسلامية وسعي للاستلهام من القيم الكونية لحقوق الإنسان والتفتح على الحداثة، مشيرا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة في تونس والمكاسب المتراكمة التي تحققت لفائدتها. وأكد في هذا الصدد الحرص على مزيد تعزيز دور المرأة التونسية ودعم حقوقها وحرياتها في إطار دستور يضمن حقوق كافة المواطنين دون أي تمييز.
