تونس (وات) - وجه العميد شوقي الطبيب يوم الجمعة دعوة للمحامين لحضور أشغال الجلسة العامة الخارقة العادة المقرر عقدها يوم 20 أفريل الجاري وهو ما اعتبره محمد رشاد الفري عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين (الشق المناهض لشوقي الطبيب) في بلاغ بتوقيعه "محاولة لإفشال" الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم السبت 7 أفريل. وجاء في البلاغ الصادر عن الطبيب أن الجلسة المقررة ليوم 20 أفريل تأتي طبقا "لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 3 أفريل الجاري وعملا بأحكام الفصل 54 من المرسوم عدد 79 بتاريخ 20 أوت 2011 المنظم لمهنة المحاماة". وأضاف نص البيان أنه في حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد الجلسة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين يوم 5 ماي 2012 . ويتم خلالها التصويت السري ب"نعم" أو "لا" على السؤال التالي: "هل تقبل أن يتولى الأستاذ شوقي الطبيب خطة العميد للمدة المتبقية من الفترة النيابية الجارية؟" وقد كلف مجلس الهيئة وفق ذات البلاغ الأستاذ فرحات التومي (المحامي لدى التعقيب) بترأس مكتب إجراءات التصويت. وردا على هذه الدعوة أصدر الأستاذ محمد رشاد الفري الذي يقدم نفسه بوصفه "الكاتب العام الشرعي" للهيئة الوطنية المحامين إعلاما جاء فيه "على اثر انقضاء آخر أجل (يوم5 أفريل 2012) لتبليغ الدعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررها مجلس الهيئة الوطنية لتنعقد يوم 20 من نفس الشهر دون أن يتم ذلك، يؤسفني الإعلام بأن هذه المبادرة لم تكن جدية وليست الغاية منها إلا إفشال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعا إليها ثلث المحامين والمعينة يوم السبت 7 أفريل 2012". وأهاب الفري في هذا الإعلام بالمحامين الحضور يوم السبت 7 أفريل "للتداول جديا في مسألة سد شغور منصب العميد مع ما عسى أن تقترحه الجلسة العامة من مواضيع أخرى". ومنذ انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين في 5 جانفي 2012 لسد الشغور الحاصل في هذا الخطة بعد التحاق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بحكومة حمادي الجبالي جدت خلافات حول قانونية انتخاب الطبيب في هذا المنصب وشرعيته وصلت حد التقاضي. وتواصلت منذئذ الأزمة والانقسامات بين المحامين مما أدى إلى ما وصفه البعض "بالشلل الذي أصاب مجلس الهيئة في اختيار عميد تتوفر فيه الشروط القانونية". وكان الفري الذي قام مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإنهاء مهامه من خطته ككاتب عام وفقا لبيان صدر يوم 2 مارس المنقضي أشار في وقت سابق إلى وجود "بوادر توافقية بين كافة أعضاء مجلس الهيئة من أجل إعلاء مصلحة القطاع". السابق