السيجومي (وات) - أكد رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، أن الشعب التونسي "لن ينسى بسهولة معاقل الفساد ولن يقبل بعودة أزلام النظام البائد" الذين قال إن "عودتهم لن تكون من الشباك بعد أن غادروا الساحة السياسية من الباب" مضيفا قوله 'لا يمكن لنا أن نتهم أيا كان لكن في مقابل ذلك لا يمكن لأي كان أن يتلاعب بالثورة". وبعث الجبالي، في كلمة له خلال اجتماع عام انتظم يوم الاثنين بساحة روضة الشهداء بالسيجومي بمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء، بعث برسالة إلى أصحاب المال والأعمال ومن وصفهم بأصحاب "الدينارات" المتورطين مع النظام السابق ولكل من أخطأ في حق الوطن مفادها أن "باب المصالحة يبقى مفتوحا لكن بعد المحاسبة". وتابع "الثورة لا تباع بالدينارات ولا بالمراوغات ولا أيضا بالتخلي عن مبادئها من أجل جمع مبالغ من المال على حساب الثورة ومكاسبها" مؤكدا أنه ليس للحكومة المؤقتة "نية الثأر أو تصفية الحسابات مع خصوم الماضي". وأوضح الجبالي في كلمته أن "الحكومة الحالية ستسوس البلاد وفقا للشرعية والوفاق الوطني وبالتسامح وباسم الشعب" مثنيا من ناحية أخرى على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسستان العسكرية والأمنية في إنجاح المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد وعلى ما تبديه هاتان المؤسستان "من ولاء كبير للحكم الشعبي وللوطن". وشدد رئيس الحكومة المؤقتة، من جهة أخرى، على أنه لا يمكن القبول بعد ثورة "الحرية الكرامة" ب"سقوط شهداء جدد من أبناء الشعب مهما كانت انتماءاتهم الفكرية أو ألوانهم الحزبية" موضحا أن الدرس الأول الذي يمكن استخلاصه من إحياء ذكرى شهداء 9 أفريل، هو ضرورة "تحرير الشعب من الاستبداد السياسي وذلك عبر صياغة دستور تونسي يشارك في وضعه جميع التونسيين". على صعيد آخر، أكد الجبالي أن التحدي الكبير الذي تواجهه البلاد بعد الثورة هو المعركة الاقتصادية والاجتماعية معتبرا إياها "معركة طويلة الأمد تتطلب جهودا مضنية" محذرا من تبعات خسارتها على مسار الثورة. وقال في هذا السياق "ثورة الشعب التونسي في وجه الظلم والاستبداد التي انطلقت سنة 1938 وأكملها سنة 2011 سيتم كسبها بكسب المعركة الاقتصادية وتعزيزها بالقيم الحضارية للشعب". جدير بالذكر أن هذا الاجتماع العام حضره عدد من أعضاء الحكومة ومن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء وأمناء عامون لأحزاب سياسية والجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيش الوطني. السابق