تونس (وات) - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن اطرافا تنتمي إلى ما أسماه "باللجان الثورية" ومن حملة "الفكر الثوري الستاليني"، هي من تقف وراء إثارة البلبلة والفوضى في البلاد. وبين في ندوة صحفية عقدها عشية الثلاثاء بمقر الحركة بالعاصمة على خلفية أحداث شارع الحبيب بورقيبة الاثنين، ان هذه الأطراف تضم، حسب قوله، الذين "فشلوا في الانتخابات المنقضية" والذين يتبنون نهج "العنف الثوري كأسلوب دون المرور بصناديق الاقتراع" وكذلك الذين يسعون إلى "ضرب الاقتصاد"، موضحا انه "لا يعمم هذا الوصف على كامل أطراف المعارضة". وبخصوص ما حدث يوم الاثنين 9 أفريل بالعاصمة والذي وصفه المراقبون على حد قوله ب"الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة من قبل رجال الأمن"، أوضح الغنوشي، ان ما قام به المتظاهرون من محاولة لدخول شارع الحبيب بورقيبة في ظل وجود قرار يحظر التظاهر هو من قبيل "محاولة لي الذراع"،مؤكدا ان حركة النهضة تدين العنف مهما كان مأتاه سواء "من الشرطة او من المتظاهرين". وبين ان ما حدث كان أيضا نتيجة "لمصالح متضاربة بين عدد من التجار" الذين قال "إنهم اشتكوا من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، وبين مناضلين أصروا على استعماله كفضاء للتظاهر"، مؤكدا السعي إلى تحقيق وفاق في هذا الشأن، سيما أن وزارة الداخلية مقرة بأن إجراء حظر التظاهر بهذا الشارع"أمر مؤقت لمعالجة وضع مؤقت". وحول ما راج من أخبار تحدثت عن "وجود ميليشيات تنتمي لحركة النهضة كانت تسند أعوان الأمن في التصدي للمتظاهرين" نفى راشد الغنوشي، أي صلة للحركة بهذه "المجموعة المدنية"، وفق وصفه، مشيرا إلى ان الملاحظين قالوا إنها تنتمي "إلى لجان ثورية" مثلها مثل المعتصمين أمام مقر التلفزة الوطنية. وانتقد قيام مسؤولين في أحزاب معارضة بتوجيه "اتهامات "مجانية" لحركة النهضة بهذا الشأن. وتابع يقول "إن "الاتهام المجاني لا يعين على التحول الديمقراطي"، مضيفا قوله "لا يجب إعاقة الحاكم بعد القبول بآليات الديمقراطية". وأوضح ان ما تعيشه تونس اليوم من أحداث هو "دليل على ان ارضها ما زالت متحركة وانها تبحث عن مستقر لها لتستكمل تشكيل تضاريسها الجديدة ما بعد الثورة من اعلام حر وقضاء مستقل وتنمية" وهو أمر "يحتاج إلى وقت"، حسب تقديره. وأكد الغنوشي ان تونس ليست مهددة بالدكتاتورية لكنها قد "تكون مهددة بطول مدة التحول الديمقراطي" في ظل ما قال إنها محاولات بعض الأطراف "إعاقة الاقتصاد"، وهو ما لا يتماشى مع السير باتجاه الانتخابات وإنجاح المرحلة الانتقالية، داعيا التونسيين إلى تغليب روح التضامن والعقلانية ونهج الوفاق "على الحسابات الضيقة". وفي رده على أسئلة الصحفيين قال إن ما راج من أخبار حول تقديم حركة النهضة قضية بأمين عام حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي هو "مجرد احتمال"، مضيفا ان الحركة "لا ترجح رفع القضايا بالأحزاب او بالصحف بل تفضل الإبقاء على نهج الحوار". من جهة أخرى لاحظ، رئيس حركة النهضة، أن ما يجري هذه الأيام من عمليات اندماج بين الأحزاب هو "مظهر من مظاهر النضج، حتى وإن كانت خلفيات عمليات الاندماج هذه.. لن توصل بعيدا"، حسب تعبيره، داعيا المطالبين باستقالة بعض وزراء النهضة أو بإسقاط الحكومة إلى التوجه إلى المجلس التأسيسي.
