تونس (وات)- طالب نواب من المعارضة مدعومين من كتلتي المؤتمر والتكتل في المجلس الوطني التأسيسي، يوم الثلاثاء، وزير الداخلية علي لعريض بالغاء قرار منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة "فورا". وهدد نواب المعارضة باللجوء الى "لائحة لوم ضد وزير الداخلية ومطالبته بالاستقالة اذا لم يستجب الى هذا المطلب". وعقد قرابة 40 نائبا أغلبهم من المعارضة اجتماعا بوزير الداخلية، بطلب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي، اثر أعمال العنف التي جدت يوم الاثنين وسط العاصمة واثارت موجة استياء في الاوساط السياسية وفي المجتمع المدني. وجاء هذا الاجتماع إثر مسيرة سلمية نظمها نواب المعارضة في شارع بورقيبة متحدين قرار المنع والتعزيزات الامنية الكبيرة في شارع بورقيبة. ووصف عديد النواب اعمال العنف التي جدت الاثنين بين متظاهرين بمناسبة ذكرى عيد الشهداء وقوات الامن بانها كانت "فضيحة ووصمة عار في تاريخ الثورة التونسية" محملين وزارة الداخلية المسؤولية عنها. كما دعوا وزارة الداخلية الى منع العناصر، التي لا تنتمي الى سلك الامن، من المشاركة في مواجهة المظاهرات مطالبين بالتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين يوم الاثنين في شوارع العاصمة. وقالت عديد الشخصيات السياسية والاعلاميين انهم "متأكدين من ان عناصر تنتمي الى حركة النهضة او متعاطفة معها شاركت الى جانب قوات الامن في التصدي للمتظاهرين وتفريقهم الاثنين". وقال النائب محمد الفاضل موسى عن الكتلة الديمقراطية خلال الاجتماع " أصبحت هناك شبهة حول وجود جهازي امن واحد رسمي وآخر غير رسمي" وذلك "بعد تطور مستوى ظهور بعض العناصر الملازمة للامن والتي تتصرف كرجال الامن وتتدخل للتسوية (مع المتظاهرين) في بعض الوضعيات وتعطي حتي التعليمات" حسب قوله. وقال النائب مراد العمدوني عن حركة الشعب الوحدوية " الاثنين استهدفت كرامة الانسان وحريته وهذا لم يكن ليحدث تحت اي مبرر" متهما الاطراف التي تحدثت عن "مؤامرة لاسقاط الحكومة" بالتسبب في العنف. واضاف ان " قرار المنع خاطئ ويستهدف الحرية" وطالب ب"الغاء القرار فورا" وب"الاعتذار للشعب التونسي". وذكر احمد السافي عن حزب العمال الشيوعي ان المعارضة في المجلس الوطني التاسيسي ستتحرك لتقديم لائحة لوم ضد وزير الداخلية ودعاه الى الغاء القرار "قبل ان يتم طلب استقالة وزير الداخلية". وأيد النائب رفيق التليلي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، المشاركة في الحكومة، تدخلات نواب المعارضة قائلا "اطلب الغاء القرار فورا" مضيفا ان احداث العنف ليوم الاثنين "كانت ممارسات لا علاقة لها بمنظومة امنية ينبغي ان تتأسس على حقوق الانسان". وفي إجابته على مطالب النواب أوضح وزير الداخلية ان "الغاء القرار يستحق مزيدا من النقاش" لكنه وصف القرار بأنه "مؤقت وفيه مرونة" مشيرا الى ان هنالك اعتبارات يمكن مراعاتها في التعامل مع مطالب التظاهر مثل سلمية المظاهرات وتاثيرها على الحركة في الشارع ودورية المطالبة بها. وقال ان وزارة الداخلية مستعدة لاجراء كل التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات عن العنف في كل مستويات القرار الامني وكذلك مسؤوليات المجتمع المدني. وشارك في الاجتماع مع وزير الداخلية الذي كان مفتوحا للصحافيين معظم نواب المعارضة من الكتلة الديمقراطية وممثلين عن كتلة العريضة الشعبية والتكتل من اجل العمل والحريات والمؤتمر من اجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي وحركة الشعب.