تونس (وات) - نظم نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي عشية الثلاثاء مسيرة سلمية في شارع الحبيب بورقيبة متجاوزين قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية وطالبوا بإلغاء هذا القرار معتبرين إياه"مناقضا لحرية التعبير". واخترق حوالي 30 نائبا من الكتلة الديمقراطية والعريضة الشعبية ومستقلون عدة حواجز أمنية معززة نصبتها وحدات التدخل وسط تدافع مع أعوان الأمن مرددين النشيد الوطني ورافعين شعارت تدافع عن التظاهر في هذا الشارع باعتباره ملكا للشعب وحررته الثورة وذلك إلى حد بلوغ مقر وزارة الداخلية. وواكبت مجموعة من الإطارات الأمنية والأعوان المسيرة إلى أن التحق النواب بمقر وزارة الداخلية للاجتماع مع الوزير علي لعريض في حدود الساعة الرابعة والنصف. وقال النائب عصام الشابي عن الكتلة الديمقراطية والحزب الجمهوري إن "قرار وزير الداخلية منع التظاهر في شارع بورقيبة خاطئ وسنطالبه بالعدول عنه". وأضاف قوله في إشارة إلى أحداث العنف التي جدت الاثنين بين متظاهرين وقوات الأمن بمناسبة إحياء ذكرى 9 أفريل 1938 "وقفنا الاثنين على ان هذا القرار كان كارثة على الحرية". وشارك في المسيرة عدد هام من المواطنين وخاصة الشبان رافعين شعارات تطالب باحترام حق التظاهر وحرية الإعلام في حين تجمع على جوانب الطريق وأمام مقر وزارة الداخلية أشخاص من أنصار حركة النهضة موجهين الهتافات المشككة في نوايا منظمي المسيرة ومتهمين إياهم بتخريب عمل الحكومة وتعطيل مصالح المواطنين. وجدت عديد المشادات الكلامية بين مشاركين في المسيرة من غير النواب والذين رفعوا شعارات ضد وزير الداخلية والحكومة، من جهة، ومناصرين لحركة النهضة اعتبروا المسيرة مزايدات سياسية على الحكومة، من جهة أخرى. وغطى عدد غفير من الإعلاميين التونسيين والأجانب المسيرة. وسمح للصحافيين بالالتحاق بالمنطقة المحجرة أمام مقر الوزارة حيث أمكن لهم التحادث مع بعض الإطارات الأمنية حول أحداث يوم الاثنين والتقاط الصور. وأعرب المدير العام للأمن العمومي، توفيق الديماسي، للصحافيين عن الأسف لأحداث العنف التي جدت الاثنين معتبرا أن أعوان الأمن كانوا يطبقون القانون الا انهم وجدوا أنفسهم مستهدفين من قبل متظاهرين أخلوا بالأمن العام والمصالح الخاصة في شارع بورقيبة. ونفى ان تكون هناك تعليمات باستخدام القوة بدون ضوابط ،مضيفا ان هناك تحقيقات تجري مع أعوان أمن وأخرى مع متظاهرين لتحديد المسؤوليات. السابق
