القاهرة (وات) فجر مشروع قانون في مصر طرحه التيار الاسلامي يستهدف استبعاد شخصيات في نظام الرئيس السابق حسني مبارك خصيصا نائبه اللواء عمر سليمان من الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة خلافات سياسية بسبب عدم دستوريته. وكان البرلماني عصام سلطان نائب رئيس حزب / الوسط / ذى المرجعية الاسلامية قدم مشروع القانون فى مجلس الشعب عقب اعلان عمر سليمان الترشح لهذه الانتخابات. ووافقت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب / النواب / المصرى يوم الثلاثاء على مشروع القانون الذى ينص على انه // لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على تاريخ 11 فيفرى 2011 / يوم تنحي مبارك / باية وظيفة قيادية فى موءسسة رئاسة الجمهورية او الحزب الوطني المنحل ان يتولى منصب رئيس الجمهورية او نائبا للرئيس او يعمل رئيسا للوزراء لمدة عشر سنوات تحسب من التاريخ المشار اليه // . وينطبق هذا النص فقط على المرشح الرئاسي اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا الذى تولى منصب نائب مبارك خلال الايام الخيرة لحكم الاخير . وقال عادل عبدالحميد وزير العدل ان مشروع القانون يستهدف منع شخصيات معينة تنتمى للنظام السابق من الترشح فى الانتخابات الرئاسية وتشوبه // شبهة عدم الدستورية //. وأوضح أنه لا يجوز حرمان أى شخص من حقوقه الدستورية الا بناء على احكام قضائية نهائية . وأضاف انه من الجائز ان تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون لانها لا تطبق نصوصا قانونية او دستورية فقط انما تطبق ايضا روح الدستور واذا رأت ان القانون يحرم المواطن من الحقوق الدستورية فلن تقبل به وبالتالي ستقضى بعدم دستوريته . وأشار الى ان الاعلان الدستورى لا يتضمن اشارة الى حرمان بعض المواطنين من حقوقهم الدستورية . من جانبه أكد محمد عطية وزير شوءون مجلسي الشعب والشورى أن الحكومة المصرية تقف على الحياد من المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية ولا تنحاز الى شخص معين. وأوضح أن مشروع القانون يضع شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية غير التي وردت في الاعلان الدستورى وهذه مخالفة للاعلان . بدوره رفض محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع القانون قائلا انه يرفض ترشيح عمر سليمان لمنصب رئيس الجمهورية لكن لا يجب أن يستغل مجلس الشعب سلطته التشريعية في اصدار قوانين قد تكون لها عواقب وخيمة على مصر . وأوضح أن مشروع القانون يمثل تعديلا على قوانين صدرت قبل الاعلان الدستورى الذى حدد الشروط المطلوب توفرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وليس من بينها أن يكون قد عمل مع النظام السابق . وأكد أنه من المرجح // بنسبة الف في المائة // القضاء بعدم دستورية هذا القانون لو صدر . السابق