اغلق رسميا الاحد باب الترشح لاول انتخابات رئاسية في مصر بعد اسقاط حسني مبارك عقب مفاجات حملتها الايام الاخيرة ابرزها ترشح اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات في عهد الرئيس السابق والرجل القوي في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر. وحتى الان، تقدم رسميا 21 مرشحا يأمل كل منهم أن يتولى قيادة اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد فترة انتقالية قلقة اعقبت الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير 2011. وقدم اللواء سليمان اوراقه الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل نصف ساعة من غلق باب الترشيح. واثار اعلان اللواء سليمان الخميس نيته الترشح استياء بالغا بين ناشطي الحركات الشبابية التي اطلقت التظاهرات المناهضة لمبارك العام الماضي. وتولى اللواء سليمان منصب نائب رئيس الجمهورية قبيل الاطاحة بمبارك ورفض ملايين المصريين، المعتصمين انذاك في مديان التحرير، في العاشر من شباط/فبراير 2011 اقتراح مبارك نقل صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة الى سليمان لانهاء انتفاضتهم، ما اضطر الرئيس السابق الى النزول على رغبة الجيش والتنحي عن السلطة. ومنذ ذلك الحين لم يظهر اللواء سليمان في الحياة العامة الا هذا الاسبوع عقب اعلانه الترشح لمنصب الرئيس. وتقدم النائب عن حزب الوسط (اسلامي معتدل) عصام سلطان الاحد بمشروع قانون امام مجلس الشعب لمنع كل من تولى منصب رسمي خلال السنوات الخمس الاخيرة من حكم مبارك من الترشح للرئاسة. وقال سلطان ان "ما يحدث في مصر الان هو ثورة مضادة مخططة ومدبرة ووصلت الي مراحل متقدمة لدرجة ان يعلن عمر سليمان عن ترشحه للرئاسة"، واعتبر ان رئيس جهاز الاستخبارات السابق "رمز من رموز الفساد". وجاء اعلان سليمان ترشحه بعد ايام من تقدم نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر باوراقه رسميا الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهو ما اثار كذلك مخاوف من هيمنة الجماعة على السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد. ومن ابرز المرشحين للرئاسة الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي واخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق. اما اصغر المرشحين سنا فهو المحامي والناشط اليساري خالد علي (40 عاما) رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تبنى العديد من القضايا العمالية خلال السنوات الاخيرة والذي قدم اوراق ترشحه الاحد. وقدم اليوم رئيس حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان) محمد مرسي اوراق ترشحه للرئاسة الاحد، بعد ان اعلنت الجماعة انه سيكون مرشحها "الاحتياطي" في حال استبعاد الشاطر اذا ثبت انه محروم من ممارسة حقوقه السياسية بسبب حكم صدر ضده في العام 2007 وقرر المجلس العسكري الحاكم اعفاءه منه في اذار/مارس الماضي. ويقضي القانون بألا يتم رد اعتبار اي مواطن صدر ضده حكما جنائيا الا بعد ست سنوات من انقضاء العقوبة او من صدور قرار بالعفو عنه وهذا معناه ان الشاطر لن يتمكن من استعاده حقوقه السياسية قبل ست سنوات. واستنادا الى هذا القانون، قررت محكمة القضاء الاداري السبت عدم احقية رئيس حزب الغد ايمن نور في الترشح اذ ان قرار المجلس العسكري باعفائه من العقوبة، التي دين بها في عهد الرئيس السابق، صدر في 28 اذار/مارس الماضي. كما تقدم الاحد الدبلوماسي السابق عبد الله الاشعل باوراق ترشحه عن حزب الاصالة السلفي متراجعا عن قرار كان اعلنه قبل ايام بعدم خوض السباق وبتأييد مرشح الاخوان خيرت الشاطر. اما المرأة الوحيدة التي اعلنت نيتها الترشح، وهي مذيعة التلفزيون الناشطة بثينة كامل، فلم تتمكن من الحصول على توكيلات موثقة من 30 الف ناخب يؤيدون ترشيحها. لكنها قالت في مؤتمر صحافي انها ستواصل العمل من اجل "تحقيق اهداف ثورة 25 يناير (كانون الثاني)". وكانت اللجنة العليا للانتخابات اعلنت السبت تلقيها معلومات رسمية تفيد بحصول والدة المرشح السلفي الشعبوي حازم ابو اسماعيل على الجنسية الاميركية في العام 2006. ويقضي قانون الانتخابات بألا يكون المرشح للرئاسة او زوجته او أي من ابويه حصل في اي وقت على جنسية اجنبية. واعلن القيادي السلفي صفوت حجازي تراجعه عن خوض سباق الرئاسة في اللحظة الاخيرة قبل غلق باب الترشيح معللا قراره بوجود اكثر من مرشح اسلامي ما قد يؤدي الى تفرق الاصوات.
