تونس (وات) - اكد رؤساء مجموعات استثمارية صينية وتركية "ان تونس قادرة على ان تكون مركزا اقليميا مهما فى مجال الاستثمار والاعمال" باعتبار موقعها الجغرافي المتميز، حسب بيان صحفي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي صادر يوم الثلاثاء. وتعد المجموعة الاستثمارية الصينية "سي اس ار"، الاولى عالميا فى مجال النقل الحديدي والمجموعة الصينية (سراك)، الاولى عالميا المتخصصة في انجاز المشاريع الكبرى في مجال النقل الحديدي والبنية الاساسية ومجموعة "ام ان جي" التركية، الناشطة في عديد القطاعات الهامة وخاصة قطاع البنية الاساسية وبناء المشاريع الكبرى، حسب نفس المصدر، من اكبر المجموعات العالمية الناشطة فى مجالات اختصاصها، اذ قامت بعديد المشاريع الكبرى فى اكثر من 60 بلدا عبر العالم. وابرز كل من رئيس المجموعة الاستثمارية الصينية "سي اس ار"، زهانغ شانغهانغ، الذي كان مرفوقا برئيس المجموعة الصينية (سراك) باي زهونغران ورئيس مجموعة "ام ان جي" التركية، بولنت آلان، خلال لقائهم وزير الاستثمار والتعاون الدولى، رياض بالطيب، الثلاثاء بتونس، "الحرص على بناء شراكة مثمرة مع تونس تخدم مصلحة كافة الاطراف". وافاد رؤساء المجموعات الثلاث من جانبهم، ان هذه الزيارة تندرج فى اطار حرص مؤسساتهم على استكشاف فرص الاستثمار والشراكة فى تونس خاصة فى ضوء ما تشهده البلاد من تحولات جذرية على جميع الاصعدة. واعربوا في ذات السياق، عن استعداد مجموعاتهم لدراسة المشاريع المعروضة وتقديم مقترحات عملية للانجاز فى اطار شراكة ثلاثية تونسية صينية وتركية تعتمد على صيغة تسليم المشروع بعد التشغيل مع توفير تمويلات ميسرة. وتطرق رياض بالطيب، خلال لقائه برؤساء المجموعات الاستثمارية الصينية والتركية، الى فرص الاستثمار المتاحة حاليا فى تونس فى القطاعات، التى تكتسب فيها هذه المجموعات خبرة ولا سيما النقل الحديدي، من ذلك انجاز الخط الحديدي المغاربي ومشروع المترو بمدينة صفاقس ومضاعفة بعض الخطوط وربط بعض المدن الداخلية بالسكك الحديدية. واشار كذلك الى عدد من المشاريع الاخرى المزمع انجازها على غرار الطريق السيارة الرابطة بين النفيضة والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر، التي تمتد على طول يناهز 350 كلم وانجاز مناطق لوجستية وغيرها من المشاريع. واعرب الوزير عن الاستعداد لدراسة مقترحات الجانب الصيني لانجاز البعض من المشاريع المعروضة وصيغ تنفيذها وخاصة منها صيغة الشراكة بين القطاع العمومى والخاص. وقال "إن الحكومة تحرص على ان تكون هذه المشاريع ذات فائدة ومردودية اقتصادية وتساهم فى تحقيق الاهداف المرجوة وفي مقدمتها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وفتح افاق واسعة للتشغيل وتنمية الجهات الداخلية".