باستثمارات قدرت ب 25 مليار دولار "حوالى 30 مليار دينار تونسي" بدأت شركة "سما دبي" التابعة لدبى القابضة "ذراع الاستثمار والتطوير العقارى الدولي" فى انجاز المرحلة الاولى من المشروع بحجم استثمار يبلغ 3. 1 مليار دولار وتتمثل فى بناء 16 مبنى فى فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات علما ان مكتب المبيعات سيفتح ابوابه فى موفى شهر اكتوبر القادم حيث ستتاح الفرصة للجميع من تونسيين وغيرهم للاطلاع على مستقبل النمو والتطوير العقارى فى تونس. وستركز عمليات البيع على السوق المحلى التونسى والاقليمى والعالمى بالاضافة الى السوق الخليجى ذلك ان مشروع "باب المتوسط" لا يتوجه الى شريحة معينة من المستثمرين بل ان مختلف مكوناته تستهدف اكبر شريحة من المجتمع المحلى والعالمي. وكانت الحكومة التونسية قد صادقت خلال الايام الفارطة على الخطة الرئيسية لمشروع تهيئة باب المتوسط الذى يعتبر من اضخم المشاريع الاستثمارية بتونس وتحفة معمارية تستمد مقوماتها من المعمار التونسى العريق وبوابة للعبور الى الالفية القادمة. وأتاح حصول "سما دبي" على الموافقة الرسمية لخطة المشروع المضى قدما فى تنفيذ المشروع حسب الخطة الزمنية المحددة بمشاركة تونسية اعتبرها مسؤولو سما دبى حافزا اساسيا لتعزيز مكانة تونس كمقر عالمى للاعمال ومحركا اقتصاديا معتبرا. وتزامن الاعلان عن البدء الفعلى لمشروع "باب القرن" مع صدور تقرير البنك العالمى الذى اشاد بمناخ الاعمال فى تونس حيث صنف التقرير السنوى حول مناخ الاعمال الصادر عن البنك العالمى والمؤسسة المالية العالمية التابعة له تونس فى المرتبة الاولى مغاربيا والمرتبة الثالثة افريقيا والمرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 بلدا. ويعكس هذا التصنيف التقدم الهام الذى حققته تونس على درب تحسين مناخ الاعمال الذى احرز تقدما ب15 نقطة مقارنة بتصنيف سنة 2007 اذ كانت تونس فى المرتبة 88 عالميا. كما تميزت تونس بتصنيفها فى المرتبة 37 فى ما يتعلق باحداث المؤسسات. وفسر البنك العالمى والمؤسسة العالمية التابعة له نجاحات تونس التى وصفاها ب"اول البلدان التى قامت باصلاحات فى المنطقة" بالاصلاحات المتعددة التى تم اتخاذها سنة 2007 والغت تونس رأس المال الادنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بتبنى قانون جديد يتعلق بالمبادرة الاقتصادية. علما ان تقرير البنك العالمى -الذى يعد ثمرة استجوابات شملت اكثر من 5 الاف خبير مستقل- يصنف البلدان حسب سهولة عملية القيام بالاعمال فيها وذلك استنادا الى 4 مقاييس تتمثل فى عدد الاجراءات الضرورية لبعث مؤسسة او تسجيل ملكية تجارية الى جانب الاجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الدين والحماية القانونية للملكية فضلا عن مرونة سوق الشغل. ويؤكد فرحان فريدونى رئيس مجلس إدارة "سما دبي"، هذا التصنيف العالمي، مبيناأن اختيار تونس لانجاز هذا المشروع المندمج أملته عدة اعتبارات منها العامل الجغرافى اذ تتمتع تونس بموقع ممتاز قريب من القارة الاوروبية والعامل الاقتصادى بوصفه استثمارا مجديا يعتمد على سوق محلية واعدة وسوق اقليمية واخرى عالمية الى جانب ما يسود تونس من استقرار سياسى وما يتوفر بها من حوافز وتشجيعات فضلا عن الموقع الممتاز للمشروع اذ يتواجد فى قلب العاصمة ويحاذى البحيرة الجنوبية لتونس ويرتبط بشوارع رئيسية. مضيفا ان مشروع "باب القرن" الذى ينتظر ان يغير ملامح العاصمة التونسية فى افق سنة 2030 يكتسى ابعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية وبيئية اذ تتمثل مكوناته بالخصوص فى أبراج ضخمة ووحدات سكنية ومنتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة وبناءات متعددة الاختصاصات الى جانب مراسى لليخوت وفضاءات رياضية وثقافية بما يجعل من هذه المدينة قطبا اقليميا فى الانشطة الواعدة وسياحيا قادرا على احتضان التظاهرات العالمية ومركزا دوليا للتجارة والخدمات. وينتظر حسب التقدم السريع لاعمال البنية الاساسية منذ شهر ديسمبر الماضى انجاز مشروع باب المتوسط خلال 14 مرحلة وسيوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الى اكثر من 350 الف وظيفة عند الانتهاء من اعمال التطوير. وسيعتمد المشروع على الاستفادة من الكفاءات التونسية والموارد المتاحة الى اقصى حد ممكن باعتباره مشروعا تونسيا بحتا خاصة ان تونس تعتبر سوقا واعدة فى مستوى العمالة والمهندسين والاداريين. وقد قامت الشركة بنشر اعلانات فى الصحف التونسية لاستقطاب كفاءات تونسية وقد تلقت الى حد الان حوالى 2500 مطلب شغل. وتبحث الشركة فى الوقت الراهن عن الكفاءات المتميزة التى لن تتوقف اسهاماتها على عملية التنمية الشاملة للمشروع بل ستتعداها لتستفيد ايضا على الصعيد الشخصى من خلال دفع مسيرتها الوظيفية نحو مستويات متقدمة. ويحرص مسؤولو المشروع على ان تعكس تصاميم باب المتوسط الهوية الفريدة المميزة لتونس بالاعتماد على روح العمارة التونسية والحفاظ على التراث العمرانى التونسى مع تكريس النهضة العصرية التى تشهدها الدولة والحرص على ارساء التكامل المثالى بين الطبيعة والثقافة وثراء التراث التونسى مشيرا الى ان مكاتب معمارية تونسية تمت دعوتها للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع. ويجمع خبراء تونسيون على ان تونس مقبلة على جيل جديد من المشاريع سيسهم فى خلق حراك اقتصادى متميز، فأهمية هذا المشروع المندمج والذى تجمع مكوناته بين الجانب العقارى والسكن السياحى والمنتجعات والانشطة الذكية، ليس بمعزل عن بقية الانشطة الاقتصادية فى البلاد مشيرا الى انه ينصهر ضمن نظرة متكاملة فى خدمة الاهداف الرئيسية اذ سيمكن من مضاعفة الدخل وتوفير مليون موطن شغل على امتداد 10 سنوات بما يستوعب نسبة هامة من البطالة. والثابت ان الجيل الجديد من المشاريع الكبرى ستوفر مصادر نمو جديدة وستساهم فى تنويع الانشطة من اجل تجسيم الاهداف التونسية المتطلعة الى ادماج اقتصادها فى الاقتصاد العالمي. يذكر ان تونس وضعت برنامجا متكاملا لتطوير المواد الانشائية من اسمنت وحديد وصلب لتلبية حاجيات المشروع من هذه المواد وبالتالى تأمين المساهمة القيمة فى تطوير الاقتصاد التونسي.من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية القادر على المساهمة فى تقليص حجم التداين. علماان عمليات بيع العقارات للاجانب ستكون دون ترخيص مسبق وستتولى شركة سما دبى الاشراف عليها بالتعاون مع الهياكل التونسية المعنية. وتسعى تونس فى قادم الايام الى تنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع "المدن الرياضية العالمية تونس" لمجموعة ابو خاطر الاستثمارية الاماراتية و"مرفأ تونس المالي" من قبل بيت التمويل الخليجى ، ويأمل مسؤولون تونسيون فى ان تضفى هذه المشاريع مزيدا من الاشعاع على صورة الوجهة التونسية وخاصة فى مجالات الخدمات الرياضية والفندقية والاقامات والخدمات المالية والاعمال ذات الطراز الرفيع بما يعزز زخم النمو الاقتصادى فى تونس ويساهم فى تأسيس وجهة جاذبة للمستثمرين والزوار والسياح من افريقيا والشرق الاوسط وأوروبا.