تونس (وات)- "الشعب يريد تحرير الإعلام"، "لا خوف لا رعب .. الإعلام ملك الشعب"، "يا ميليشي يا جبان الصحافي لا يهان" هي شعارات هتفت بها حناجر مئات الإعلاميين والسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، ظهر الأربعاء، أمام المسرح البلدي بالعاصمة وذلك ردا على ما اعتبروه "هجمة على الإعلام العمومي ومحاولة لتركيعه". وقال عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ناجي البغوري في تصريح ل "وات" إن الحديث عن إعلام وطني "لا يستقيم دون الحديث عن إعلام عمومي" ملاحظا أن كل تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم "استندت إلى الإعلام العمومي، باعتباره الأكثر قابلية للتطوير"في حين أن الإعلام الخاص "قد يكون خاضعا لسلطة المال أو السياسة"، على حد تعبيره. واعتبر أن اقتراح خوصصة الإعلام العمومي هو "مقترح غبي" وأن من "يبيح لنفسه بيع مؤسسات الدولة لا يفقه في تسيير شؤون الدولة، خاصة وأنه يفتقد إلى الصفة التي تخول له الحكم في هذه الأمور"، حسب البغوري دائما. وأوضح شكري بالعيد عن "حركة الوطنيين الديمقراطيين" أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي "وقفة رمزية نخبوية ردا على الاعتداءات في حق العاملين بمؤسسة التلفزة الوطنية" على حد قوله، مضيفا أنها "وقفة سلمية ضد السلوك الهمجي للميليشيات التي تطلق لهم حركة "النهضة" العنان"، وفق تعبيره. واعتبر ما حدث "دليلا قاطعا على وجود إرادة لإعادة البلاد إلى مربع الدكتاتورية والاستبداد"، داعيا كل الأطراف إلى "الدفاع عن المؤسسة الإعلامية العمومية من أجل إعلام ديمقراطي تعددي وغير خاضع ولا تابع يمارس دوره الرقابي الكامل"، على حد قوله. وحيت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي "صمود الإعلاميين وتضامنهم" أمام ما اعتبرته "سياسة ممنهجة لمواجهة الإعلام العمومي وإرادة في تطويعه" ذكرت أنها انطلقت "بتصريحات حكومية تتهم الإعلام بأنه بنفسجي ومحرض" لتصل إلى"اعتصامات موجهة تنتهك الحرمة الجسدية لأعوان وإطارات التلفزة الوطنية" ثم إلى "تصريحات واضحة وجلية من أطراف حكومية وقيادات في حركة النهضة"، حسب رأيها، "للمناداة بخوصصة الإعلام العمومي". أما عضو المجلس الوطني التأسيسي خميس قسيلة، فيرى أن ما تحقق فعليا بعد الثورة هو "فسحة الحرية التي اكتسبها الإعلام"، مشيرا إلى وجود "تهديد كبير لحرية الإعلام اليوم وخاصة للمؤسسات العمومية"، وفق رأيه، معتبرا أن الحكومة الحالية "لم تفهم أن الإعلام العمومي ليس إعلام الأغلبية أو الحكومة" بل إنه "مرفق عمومي على ذمة الشعب ولا يتم إصلاحه إلا من قبل أهل المهنة". ووصف رئيس "المسار الديمقراطي الاجتماعي" أحمد إبراهيم تجربة الإعلام بعد الثورة "إيجابية في مجملها"، ملاحظا أن "التطهير والإصلاح لا يكون بالاتهامات ولا بمحاولة التركيع أو التهديد بالبيع"، معتبرا هذه المحاولات "تصرفات لا عقلانية وغير مسؤولة". وأشار إلى أن كل الأطراف مدعوة للعمل على تحقيق الانفراج "عبر احترام الرأي الآخر ونبذ العنف" ومواجهة كل من يقف وراء من وصفهم ب "العصابات التي تحقد على الإعلاميين والمثقفين والسياسيين"، على حد قوله. يذكر أن هذه الوقفة لم تخل من وجود أطراف مضادة نعتت الصحافي ب "الكذاب والمنافق وإعلام العار".
