تورس : ناجي البغوري: من لم يقدر على شراء الصحفيين فكّر في البيع!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ناجي البغوري: من لم يقدر على شراء الصحفيين فكّر في البيع!

خميس بن بريك نشر في المصدر يوم 24 - 04 - 2012

ندد ناجي البغوري عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقيب السابق للصحفيين بالاعتداءات المتكررة ضدّ الصحفيين أمام التلفزة التونسية والمطالبة بخوصصة الإعلام العمومي.

وانتقد بشدة مطالبة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخوصصة الإعلام، قائلا للمصدر "هذا تدخل سافر وغير مقبول. كيف يسمح لنفسه أن يتدخل في ممتلكات البلاد؟".

وأضاف "هذا يذكرنا بالخلط بين الحزب والدولة. راشد الغنوشي رئيس حزب وعليه أن لا يتجاوز صلاحياته".

كما دعا عامر العريض وهو عضو بالمجلس التأسيسي وقيادي بحركة النهضة إلى خوصصة الإعلام، مقدما شروطا للخوصصة بأن يكون برأس مال تونسي وأن لا يستأثر أي رجل أعمال برأس مال الإعلام العمومي وأن يقع ضمان حقوق الاجتماعية للمشتغلين.

لكن البغوري يرى أنّ المطالبين بخوصصة الإعلام "لا يفقهون شيئا في ثورة الإعلام ولا يؤمنون بحرية الإعلام"، مشيرا إلى أنّ من أساسيات حرية الإعلام هو التنوع في المشهد الإعلامي والتعددية، التي تبدأ قبل كل شيء من حيث الملكية، وفق قوله.

ويقول للمصدر "التعددية هي أول شيء في الملكية وأن لا تكون ملكية مطلقة للدولة أو للقطاع الخاص، بمعنى أن يكون هناك وسائل إعلام عمومية وخاصة وحزبية وهذا هو التنوع الذي يخلق التنافس والتطور".

وأكد البغوري أن الدعوة لبيع وسائل الإعلام العمومية "دعوة غبية"، مشيرا إلى أنّ الدعوة "جاءت كرد فعل بعد حالة من الإحباط لدى حركة النهضة من عدم إمكانية شراء الصحفيين".

ويقول " هناك حالة إحباط من عدم القدرة على إخضاع الإعلام وإعادته إلى بيت الطاعة. فحالوا إرباك الصحفيين والضغط عليهم. فمن لا يقدر على الشراء يفكر في البيع".

ويؤكد البغوري أنّ تونس تسير بخطوات بطيئة في الديمقراطية، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى تعزيز دور الإعلام الحر والتعددي والذي يجمع بين الملكية العمومية والخاصة، وفق رأيه.

ويضيف للمصدر "الإعلام العمومي هو الذي يجب أن يكون قاطرة لحرية الإعلام وتعدديته".

واستبعد البغوري احتمال خوصصة الإعلام، قائلا "هذا غير وارد بالمرّة ولا يمكن تطبيق ذلك من ناحية العاملين في هذه المؤسسات حيث يعتبرون أنفسهم أنهم قدموا أعمارهم في خدمة هذه الوسائل".

وعن رأيه في أداء الإعلام العمومي أكد اليغوري أنه قد تحسن مقارنة بما قبل الثورة.

ويقول "اعتقد أن الإعلام العمومي تطور بشكل كبير جدا ولا يمكن مقارنة الإعلام العمومي قبل الثورة لأنه كان إعلاما حكوميا وإعلام دعائيا يستعمل للتعتيم وعوض أن يغطي الأحداث يغطي على الأحداث".

ويضيف "هناك تطور في أداء الإعلام العمومي والأرقام تبين ذلك نسبة المشاهدة للتلفزيون العمومي بالملايين"، مشيرا إلى أنّ التلفزة التونسية تحتل المقام الأول من حيث نسبة المشاهدة وبالنسبة للصحف والإذاعات، حسب الاستطلاعات.

بالمقابل، أشار إلى وجود عدة أخطاء ومشاكل في قطاع الإعلام. ويقول للمصدر "هناك مشاكل كبيرة في الإعلام لأنه أصيب بالتخريب لأكثر من عشرين عاما".

ويضيف "الإعلام اليوم في حاجة لإعادة هيكلة سواء على مستوى التسيير داخل الإعلام العمومي وتركيبة مجلس الإدارة وبعد إلغاء وزارة الإعلام لا بد أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف على قطاع الإعلام".

من جهة أخرى، انتقد البغوري تعيين بعض التجمعيين على رأس بعض المؤسسات الإعلامية العمومية (كالتلفزة) من قبل حركة النهضة التي تقود الترويكا دون أن تتشاور مع المتدخلين في الإعلام.

ويقول "فوجئنا بتعيين تجمعيين على رأس وسائل إعلام عمومية، والمدهش أن هناك اتهامات من أنصار الحكومة بأن هذا الإعلام هو إعلام بنفسجي وما قبل الثورة. والسؤال هو لماذا تحتجون على الإعلام وأنتم من وضعتم للإعلام العمومي مسيرين له؟".

ويرى البغوري أنّ إصلاح قطاع الإعلام ضروري بعد الثورة، قائلا "يجب معالجة الأخطاء في سياق عام"، مشيرا إلى الدور الذي قامت به هيئة الإعلام والإصلاح في وضع نصوص وقوانين وتصورات.

لكنه قال إن توصيات وقوانين التي تبلورت داخل الهيئة بالتشاور بين أهل القطاع "وضعت على الرف من قبل الحكومة الحالية وتم اللجوء إلى قانون بن علي لسجن مدير التونسية".

انتقد البغوري ما اعتبره تجاهلا من قبل الحكومة الحالية لتوصيات هيئة إصلاح الإعلام والاتصال، التي أحدثت قبل الانتخابات لتطوير أداء الإعلام وضمان استقلاليته.

كما طالب بتفعيل المراسيم المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وبإحداث هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري لضمان حرية التعبير ومراقبة مدى احترام أخلاقيات المهنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.