تونس (وات) - استنكرت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، في بيانات أصدرتها الثلاثاء، الأحداث التي جدت الاثنين و الثلاثاء أمام مقر التلفزة التونسية على إثر تهجم المعتصمين على أعوان وموظفي وصحفيي هذه المؤسسة. فقد دعا حزب العمال الشيوعي التونسي "المجلس التأسيسي لعقد جلسة خاصة لاتخاذ موقف جريء إزاء هذه الممارسات، بما يضمن تجريم الاعتداء على الإعلاميين وصيانة حرمة المؤسسات الإعلامية وتتبع الجناة"، حسب بيان الحزب. وعبر الحزب عن تمسكه بحق التونسيين في "إعلام عمومي حر وديمقراطي وشفاف" قال إن الشعب "ناضل من أجله طوال عهد الاستبداد"، وفق نص البيان ذاته. وبدوره طالب "الحزب الوطنى التونسي" ب "وضع حد لأعمال العنف الممنهج والتشهير والاعتداء اللفظى التي بلغت ذروتها والموجهة ضد الجمعيات والأحزاب والإعلاميين والتي تستهدف الحريات في البلاد". كما استنكر "محاولات تدجين الإعلام وتركيعه وخصوصا مؤسسة التلفزة الوطنية" التي أكد أنها "تتعرض للضغط والتهديد على مستويات عدة"، داعيا إلى أن "تبقى هذه المؤسسة مرفقا عموميا للجميع وفى خدمة الجميع". ونددت "حركة الشعب" ب "كل أشكال العنف التي يتعرض لها الإعلاميون"، داعية إلى "ضرورة حمايتهم أثناء أداء مهامهم وعدم تعريضهم لأي ضغط من أي جهة". وعبرت الحركة عن استغرابها من دعوة البعض إلى التفويت في الإعلام العمومي "لما في ذلك من مخاطر جمة على صياغة الرأى العام بتزييف الحقائق لفائدة المتنفذين ماديا"، حسب بيان "حركة الشعب". وطالب حزب "الشباب الحر" من جهته بالحوار و"عدم التعدي على حقوق الشعب من أي طرف كان" واعتبر أن "مؤسسة التلفزة التونسية هي مؤسسة عمومية وما تزال وليس لأي طرف سياسي يد عليها حتى تقرر خوصصتها"، ملاحظا أن "كل هذه التجاذبات العنيفة تدخل البلاد في حالة انقسام عوض التحاور والانسجام". وفي السياق ذاته أكد حزب "الديمقراطيين الأحرار" أنه "لا يحق لأي حزب أو مجموعة أن يطرح فكرة خوصصة مرفق عمومي، مهما كان أداؤه أو أخطاؤه وخاصة قطاع الإعلام العمومي الذي يعد صوت المواطن و كل أبناء الشعب التونسي"، حسب بيان الحزب. واعتبر أن الحاجة إلى إصلاح وتطوير الإعلام العمومي وأساسا التلفزة الوطنية "لا يتم بالتجمهر والغوغاء بل عبر الأطر والقنوات المؤهلة لذلك وعن طريق الإعلاميين والخبراء في القطاع". وطالب الحكومة ب "التعجيل بتفعيل المراسيم المنظمة للمهنة والكفيلة بتنظيمه وإصلاح أخطائه". وأهابت "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" بكافة الأطراف السياسية، بما فيها الحكومة، "اتخاذ موقف واضح تجاه كل أشكال الترهيب السياسي والضرب على أيدي العابثين بقطاع الإعلام ووضع حد لمظاهر الفوضى والاستفزاز والعنف المسلط على التلفزة التونسية وأبنائها باعتبارها مرفقا عموميا وجب الحفاظ عليه" وفق بيان الحركة. كما دعت في بيانها وزارة الداخلية إلى "اتخاذ خطوة عملية لفض كافة أشكال الاعتصامات أمام مقر التلفزة، بعد أن أصبح المعتصمون مصدر ترهيب واستفزاز للعاملين بها وهو ما لا يخدم المسار الديمقراطي". وندد كل من "الحزب الجمهوري و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيان مشترك، بما أسمياه "العنف اللفظي والجسدي الذي تمارسه المجموعة المنظمة للاعتصام أمام التلفزة الوطنية" في ظل ما اعتبراه "لا مبالاة السلط الأمنية"، مؤكدين "تضامنهما الكامل مع صحفيي وتقنيي وأعوان المؤسسة". وطالبا وزارة الداخلية ب "وضع حد لهذه التصرفات المتواصلة منذ أكثر من شهر ونصف وردع الأطراف المحرضة عليها"، معبران عن "رفضهما لمحاولات تدجين الإعلام العمومي وإخضاعه لإرادة الحكومة ولأي نوع من أنواع خوصصة قطاع الإعلام العمومي أو النيل من حياده السياسي"، وفق نص البيان. وبدوره استنكر "حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي" "بشدة التحركات غير القانونية الجارية أمام مقر التلفزة الوطنية" والمعبرة من وجهة نظره "عما تخفيه بعض البرامج السياسية من نزوع إلى الهيمنة على الإعلام"، داعيا السلط الأمنية إلى "تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذه الأعمال ومنع التجمهر أمام هذا المرفق العمومي". كما اعتبر الحزب "نية بيع المؤسسة سابقة خطيرة ستفتح الأبواب مشرعة أمام المال الأجنبي والسياسي للاستحواذ على ثروات تونس المادية واللامادية"، حسب تعبيره. وطالب حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" بإجلاء محيط التلفزة الوطنية "حالا ودون تأخير" واعتبر في بيانه أن أحداث الثلاثاء تعد "خطوة جديدة نحو التصعيد والفوضى" وأنه آن الأوان "لاتخاذ إجراءات صارمة ومعاقبة هؤلاء المعتدين حسب ما يقتضيه القانون" وذلك وفق نص البيان. واستنكر "الحزب الجمهوري المغاربي" "مثل هذه التصرفات"، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في "حل مشاكل البلاد وضمان حسن سير المؤسسات" وحمايتها ممن وصفهم ب "الجماعات المتطرفة". ومن جهته ندد الإتحاد الوطني الحر "بكل أشكال العنف"، محذرا من "التهديد الذي يشكله تنامي هذه الممارسات على السلم المدني واستقرار البلاد" على حد تعبيره. كما دعا الحكومة إلى التحقيق والكشف عن ملابسات هذه الأحداث" ليتبين الرأي العام الوطني حقيقة ما يجري"، حسب ما جاء في بيان هذا الحزب. ومن جهته أدان الاتحاد العام التونسي للشغل "بشدة الاعتداءات التي طالت موظفي التلفزة الوطنية" معبرا على "مساندته لهم". وطالبت المنظمة الشغيلة في بيانها ب "الإجلاء الفوري للحصار المفروض على المؤسسة وحماية كافة العاملين فيها وتطبيق القانون ضد المعتدين"، مؤكدا أن التلفزة الوطنية "تبقى مرفقا عموميا غير قابل للبيع وأن إصلاح الإعلام لا يكون بخوصصته وإنما بتقييمه وإعادة هيكلته وبسن القوانين المنظمة له ودعمه وتأمين الحرية والاستقلالية صلبه".
