ابيدجان (وات) - أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجتمعون في قمة في ابيدجان يوم الخميس ارسال قوات عسكرية الى مالي وغينيا بيساو الدولتين اللتين تشهدان ازمات سياسية عسكرية زعزعت استقرارهما. واعلن رؤساء دول المجموعة في البيان الختامي لقمتهم ارسال قوة اقليمية الى مالي وما بين 500 الى 600 عسكرى الى غينيا بيساو / لتأمين / العملية الانتقالية في هاتين الدولتين اللتين شهدتا مؤخرا انقلابين عسكريين . وطلب رؤساء الدول من مفوضية المجموعة ان " تبدأ فورا بنشر القوة المتوقعة من جانب المجموعة " في مالي حيث شجع الانقلاب العسكرى في 22 مارس الماضي سقوط شمال البلاد قبل شهر بايدى المتمردين الطوارق ومجموعات اسلامية مسلحة. وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ديزيريه ويدراوغو ان الامر يتعلق بالمساعدة على " توفير امن الهيئات الانتقالية والحكومة الموءقتة بانتظار بلوغ العملية الانتقالية في مالي نهايتها " وكذلك " التحسب لكل احتمال لناحية استخدام القوة من اجل اعادة وحدة اراضي مالي " . واضاف " نتوقع اجراء المفاوضات اولا . ستكون الكتيبة الاولى كتيبة لحماية المرحلة الانتقالية وتوفير امنها لكن من غير المستبعد ان يتم نشر وحدات مقاتلة في وقت لاحق " في حال فشل المحادثات . واوضح البيان الختامي ان قادة المجموعة قرورا ان " تكون المرحلة الانتقالية في مالي لفترة 12 شهرا " تنتهي باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية . ودعت قمة ابيدجان الانقلابيين الى الاعتراف ب " حق الرئيس المالي السابق امادو توماني توريه وكل الشخصيات الاخرى التي ارغمت على الرحيل من البلاد للعودة اليها " . من جهة اخرى قررت دول غرب افريقيا ارسال ما بين 500 الى 600 عسكرى الى غينيا بيساو وطالبوا بان تنشر وحدة من هذه القوة فورا في هذا البلد الغارق في ازمة منذ الانقلاب الذى وقع فيه في 12 افريل الجارى . واوضح البيان الختامي ان هدف هذه القوة هو " تسهيل انسحاب بعثة المساعدة التقنية والعسكرية التابعة لانغولا في غينيا بيساو / التي يرفضها الانقلابيون / والمساعدة على حماية العملية الانتقالية " والاعداد لاصلاح قطاع الدفاع والامن . وطلب المجتمعون من اعضاء النظام العسكرى في غينيا بيساو العودة الى الثكنات وحذروهم من " أى عمل عشوائي واحادى يقومون به لان ذلك سيعرضهم لعقوبات شخصية محتملة " . وحذر البيان من انه في حال " لم ترضخ القيادة العسكرية خلال الساعات ال 72 المقبلة " فان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا " ستفرض على الفور عقوبات موجهة ضد اعضاء القيادة العسكرية ومساعديهم وكذلك فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية على غينيا بيساو مع عدم استبعاد ملاحقات امام المحكمة الجنائية الدولية " . وطالبت المجموعة ب " العودة الفورية للنظام الدستورى من اجل افساح المجال امام انهاء العملية الانتخابية " وطالبت ايضا ب " الافراج الفورى وبدون شروط " عن رئيس الوزراء كارلوس غوميز جونيور والرئيس بالنيابة لة ريموندو بيريرا اللذين اعتقلا خلال انقلاب 12 افريل بالاضافة الى جميع الاشخاص المعتقلين بشكل غير شرعي .