باردو (وات) - أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، في رده يوم الاثنين، على تساؤلات النواب حول برنامج الحكومة وقانون المالية التكميلي أن الحكومة ستسعى إلى التصدي للفساد الإداري عبر تطوير جهاز الرقابة الإدارية ودعمه بالموارد البشرية والفنية الضرورية. وأشار إلى أن وزارة الإصلاح الإداري التي خصصت موقعا على شبكة الانترنات للإعلام عن عمليات الفساد المالي، تلقت 430 شكاية في اليوم الأول مضيفا أنه سيتم في الفترة القادمة تخصيص 43 مقرا من مقرات التجمع المنحل لدور الخدمات الإدارية للتقليص من طول آجال هذه الخدمات وتشعبها. وبخصوص التجاوزات الحاصلة في قطاع الصفقات العمومية أعلن الجبالي أن الحكومة ستعرض على المجلس التأسيسي خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون خاص بالصفقات العمومية (الآجال والتنفيذ المالي...). وأشار على صعيد آخر إلى أن الحكومة ستقدم خلال الأيام القادمة مشروعي قانونين يتعلق الاول بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والثاني بالهيئة العليا للإعلام السمعي البصري. وأوضح أن إعداد القانون الخاص بهيئة الإعلام سيتم بعد القيام باستشارة موسعة تشمل كل الأطراف وأصحاب المهنة لإبداء آرائهم ومقترحاتهم مشيرا إلى أنه تلقى أمس الأحد من رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي التقرير النهائي للهيئة. على صعيد آخر أكد حمادي الجبالي أن الحكومة ستواصل العمل على دعم آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الضمان...) من أجل إحداث مواطن شغل جديدة ودفع المشاريع المجددة فضلا عن مواصلة دعم منظومة الأقطاب التكنولوجية وتوسيع إحداثها في مختلف مناطق البلاد. وأشار بخصوص التعويض للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من أعمال الحرق والنهب خلال الفترة 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 أن صندوق المؤمن لهم تولى إلى غاية 6 أفريل 2012 دراسة 640 ملفا من جملة 850 ملفا وتمت الموافقة على ملفات 437 مؤسسة اقتصادية. كما أعلن أن الحكومة وضعت برنامجا للسكن الاجتماعي يتمثل في انجاز 30 ألف مسكن في مدة تتراوح بين السنة والسنتين في كامل تراب الجمهورية مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد في تنفيذه على تمش استثنائي من خلال بعث هيكل خاص للتخطيط وانجاز الدراسات ومتابعة الأشغال. وأوضح الجبالي أن ضبط قائمة المنتفعين بهذه المساكن سيتم باعتماد جملة من المقاييس أهمها العائلات المعوزة ووفرة أفرادها والأولياء في الكفالة وحالة المساكن.. وفى المجال البيئي أقر الجبالي بهشاشة منظومة التصرف في النفايات التي اتضح أن برامجها "مسقطة" (غياب التشاور مع المواطنين ودون تسوية المشاكل العقارية) مما أدى إلى تنفيذ الاعتصامات وانتشار المصبات العشوائية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة برمجت القيام بعملية استثنائية للنظافة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وجرد النقاط السوداء في البلاد وإطلاق طلب عروض لصيانة المساحات الخضراء. وبخصوص تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشرب بين الجبالي أنه تم في نطاق الميزانية الحالية مضاعفة ميزانية التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في المناطق الريفية بنسبة 200 بالمائة من ذلك على سبيل المثال تخصيص 24 م د لتزويد جل معتمديات ولاية القيروان بالماء الصالح للشرب و4ر11 م د لمعتمديات ولاية القصرين. وأشار إلى أنه سيتم إحداث قطب اقتصادي بإدماج ميناء جرجيس والمنطقة الحرة بالتعاون مع الجانب التركي الذي عبر عن اهتمامه بهذا المشروع خلال الزيارة التي أداها وفد تركي إلى هذه المنطقة في مارس 2012.