تونس (وات)- طالب المكفوفون المشاركون في أشغال يوم تحسيسي التأم صباح الاربعاء بمقر الاتحاد الوطني للمكفوفين بالعاصمة، بضرورة تضمين الدستور الجديد حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وخاصة منها حق التشغيل والترفيع في نسبة انتدابات حاملي الاعاقة صلب الوظيفة العمومية. وتبلغ حاليا نسبة انتدابات حاملي الاعاقة صلب الوظيفة العمومية 1 بالمائة حسب عدد من المتدخلين في هذا اللقاء التحسيسي، الذين دعوا الى اعطاء الأولوية لحاملي الشهادات العليا من هذه الفئة للتدريس صلب معاهد المكفوفين ودعم انتداباتهم خاصة في اختصاص العلاج الطبيعي فضلا عن توفير الوسائل البيداغوجية الملائمة لدراسة المكفوفين. وأوضح رئيس الاتحاد عطية بن سعيد ان تنظيم هذا اليوم التحسيسي يأتي لرأب الصدع بين المكفوفين واعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبة خلال المؤتمر الاستثنائي الخارق للعادة الملتئم في شهر جوان 2011 وتأكيد التفافهم حول هذه المنظمة العريقة. وأرجع ما أسماه //انشقاقات// الى محاولة //أقلية من أعضاء الهيئة التنفيذية في شهر أكتوبر الماضي فرض مواقفها وارائها على المجموعة// مشيرا الى أن ذلك يتنزل في اطار الحراك الاجتماعي الذي يعقب كل الثورات، ولن يكون على حساب مصلحة المكفوفين. كما تطرق الى مسائل تتعلق بالصعوبات التي تحول دون الاحاطة الملائمة بالمكفوفين وحل مشاكلهم ودراسة ملفاتهم الاجتماعية بالاضافة الى عجز الموارد المالية للاتحاد على توفير المنح الاجتماعية لكل مستحقيها، داعيا كل الوزارات والمؤسسات واهل الخير الى دعم موارد الاتحاد. واستعرض جهود الاتحاد من أجل الدفاع عن حقوق منظوريه ودسترتها وايجاد مخرج لمشاغلهم الراهنة والتي قال ان //الحكومة الحالية لم تتعامل معها بالجدية المرجوة باستثناء وزارة الصحة التي تكفلت بانتداب 35 مختصا في العلاج الطبيعي من المكفوفين// بالاضافة الى الاتفاق المبرم مع وزراة التعليم العالي بشأن توفير الة ناسخة على طريقة "براي" بكل جامعة لتمكين الطلبة المكفوفين من نسخ الدروس. ويبلغ عدد منظوري الاتحاد الوطني للمكفوفين نحو 50 الف مكفوف ينتمون الى 24 اتحادا جهويا، حسب احصائيات قال عطية بن سعيد أنها لم تاخذ في الاعتبار أعداد المكفوفين بالمناطق النائية والمهمشة. يشار الى هذا الاجتماع شهد حالة من الفوضى جراء رغبة الحضور من مكفوفين ورؤساء الاتحادات الجهوية والمحلية في التعبير عن مطالبهم وتوجيه انتقاداتهم للهيئة التنفيذية.
