تونس (وات)- خصصت الندوة الدولية لليونسكو يوم السبت بقمرت حول "حرية الصحافة وتحولات المجتمعات" "جلسة لتونس" ركزت أعمالها على مسألة غياب إطار تشريعي واضح ينظم قطاع الإعلام ويحمي حرية الصحافة. ففي ما أكد المدير العام للمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين على ضرورة التعجيل بوضع القوانين اللازمة، جدد المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون التزام الحكومة بحماية حرية الصحافة معلنا أنه سيجري تنظيم استشارة ثانية حول قطاع الإعلام. وسيشارك في هذه الاستشارة، بحسب زيتون، كل من ممثلي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين. وذكر مستشار رئيس الحكومة أنه ستتم مناقشة مشاريع المراسيم المقترحة قبل رفع نتائج الاستشارة إلى المجلس الوطني التأسيسي. ومن جهته اعتبر نائب مدير الإعلام والاتصال لليونسكو جاني كاركلان أن مرحلة الانتقال الديمقراطي "حساسة جدا" مؤكدا على ضرورة أن يلتزم رغم ذلك الجميع ب"إعلاء شأن الحريات". وصادق المشاركون في هذه الجلسة على "إعلان قرطاج" الذي دعوا فيه بالخصوص إلى إقرار سياسات تعزز تعددية الإعلام وتحول دون "الاحتكار المفرط لملكية وسائل الإعلام" و"العمل على ضمان استقلالية وسائل الإعلام وتنوعها" و"تكريس مبدأ الشفافية والكفاءة ضمن العاملين فيها" بحسب نص الوثيقة.