تونس (وات) - أعلن المستشار السياسي لرئيس الحكومة، لطفي زيتون، السبت، أن الحكومة دعت إلى الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام "بطلب ملح من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي" الذي سترفع إليه نتائج الاستشارة. وقال في ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لتقديم حصيلة يومين من أشغال الاستشارة التي ستتواصل الأسبوع المقبل ان "هذه (الاستشارة) هي محاولة لإنارة المجلس الوطني التأسيسي" حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام ومتطلباته بعد الثورة. وذكر من جهة أخرى بأن تقديم مشاريع قوانين تهم مختلف القطاعات بما فيها الإعلام هو أمر "من صلاحيات الحكومة"، حسب تقديره. وأضاف قوله "قررنا أن تبقى الاستشارة مفتوحة ومن يريد الالتحاق بها فنحن نرحب به ومن اختار الانسحاب أو الامتناع فيمكنه ان يتقدم بمقترحات مباشرة إلى المجلس التأسيسي". وأبدى أسفه لغياب عدد من النقابات والجمعيات الممثلة للقطاع، معتبرا أن مواقفها تدخل في إطار "حرية التعبير ولا يجب أن تخرج عن نطاق التعامل الديمقراطي". وقد أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وجمعية الصحافيين الشبان مقاطعتها لهذه الاستشارة، فيما أدانت الهيئة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي السابقة عدم دعوتها إلى الاستشارة خاصة وانها أول من بادر إلى إعداد مشروع إطار قانوني منظم لقطاع الإعلام بعد الثورة. ونفى لطفي زيتون مجددا "الاتهامات" الموجهة إلى الحكومة بأنها تسعى إلى وضع يدها على قطاع الإعلام، قائلا "هذه الاتهامات ليس لها أي أساس من الصحة". وأضاف أن "الحكومة ليست في خصومة مع الإعلاميين" ولا تسعى، على حد قوله إلى "أي هيمنة أو سيطرة" على الإعلام والإعلاميين. وأكد أن الحكومة تحرص مثلها مثل المجلس الوطني التأسيسي على أن "تتوفر لقطاع الإعلام الأطر القانونية والهيكلية التي تمكنه من أن يكون حرا ويقوم بدوره على أحسن وجه" حسب تعبيره. وقد اختتمت الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام نقاشاتها بعد يومين من الأشغال شارك فيها عديد الجامعيين المختصين في الإعلام والقانون والقضاة والمحامين وعدد من الصحافيين على أن تستأنف هذه الأشغال خلال الأسبوع المقبل.
