تونس (وات)- واصل المجلس الوطني التأسيسي، الاثنين في قصر باردو، المصادقة على الفصول 24 و25 و26 من مشروع قانون المالية التكميلي (المصالحة مع المطالبين بالأداء) بعد ان وجد صعوبة في اكتمال النصاب المقدر بحضور 109 نواب (اي 50 بالمائة زائد واحد). واعتبر عدد من النواب أن "حالة عدم الانضباط المسجلة على مستوى الحضور والتصويت تعتبر استخفافا بفئات الشعب التي انتخبت أعضاء المجلس" . ويشهد المجلس مداولات ماراطونية لليوم العاشر على التوالي للمصادقة على الميزانية التكميلية للدولة لسنة 2012 (المقدرة ب2500 م د) التي لا تتجاوز 10 بالمائة من الميزانية الجملية في الوقت الذي لم تستغرق المصادقة على الميزانية الأصلية 22935 م د (90 بالمائة) سوى يومين. وكانت مختلف فصول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 محل تجاذبات بين النواب اذ تعتبره أهم كتل المعارضة دون طموحات الشعب الذي يتطلع إلى إجراءات هيكلية تدفع الاستثمار وترفع من نسق التشغيل في حين ترى الأغلبية الحاكمة أفضل ما يمكن تقديمه في ظل الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد.