تونس (وات) - أكد الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد لدى رئيس الحكومة عبدالرحمان الادغم أن الرقابة تعتبر من "اهم الادوات الادارية لمقاومة الفساد الاداري والمالي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب الهياكل العمومية". وبعد أن استعرض ما تعرضت له أجهزة الرقابة من "تهميش وتقزيم خلال العهد البائد"، شدد الوزير لدى اشرافه بعد ظهر الثلاثاء على اختتام فعاليات الملتقى الاول للهياكل الرقابية العمومية الملتئم تحت شعار "أية رقابة ادارية على الميزانيات العمومية من أجل حوكمة رشيدة"، على الدور الذي لعبه العامل السياسي وتعدد أجهزة الرقابة وتداخل صلاحياتها في إضغاف المنظومة الرقابية في تونس خلال العقود الماضية. وأبرز ان مقاومة الفساد شكل محورا اساسيا ضمن برنامج عمل الحكومة التي شرعت، على حد قوله، في وضع استراتيجية وطنية متكاملة لارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة واليات مقاومة الفساد بالشراكة مع جميع الاطراف من مجتمع مدني ومنظمات مهنية وأعضاء بالمجلس التأسيسي وخبراء دوليين في هذا المجال . كما بين الادغم أن من اولويات عمل وزارة الحوكمة اعادة النظر في المنظومة الرقابية القائمة "حتى تكون السلاح الناجع والضارب للفساد"، على حد تعبيره، حيث شرعت في جمع المعطيات والمؤشرات حول المنظومة الرقابية الحالية وطلبت من المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "أو سي دي أو" المساعدة في اعادة النظر في كل من المنظومة الرقابية والمنظومة المالية للنفقات العمومية. وأوضح أن الحكومة تسعى لارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في المنظومة الرقابية وذلك عبر وضع مدونة سلوك خاصة بالنزاهة في الاجهزة الرقابية ومدونة سلوك عامة متعلقة بالنزاهة في الوظيفة العمومية فضلا عن تكريس مبدا التصريح بالمكاسب وتطبيقه على جميع الموظفين والمسؤولين العموميين وتجريم جميع انواع الفساد. وبين في نفس السياق وجوب الاسراع بالقيام باصلاحات على المدى المتوسط مثل مراجعة الهياكل المؤسسية للرقابة المالية وكذلك أجهزة الرقابة الداخلية حتى تتطابق مع المعايير الدولية والتخفيف قدر الامكان من الرقابة السابقة مع دعم وتعزيز الرقابة اللاحقة علاوة على حسن تجهيز الادارت المكلفة بالرقابة ومزيد التدقيق والمصادقة على أعمال امري الصرف. وأكد الوزير على ضرورة استقلال الجهاز الرقابي عن السلطة السياسية مشددا على ضرورة أن يقترن تحديث الرقابة بنظام عقابي للتصدي للتجاوزات فضلا عن الفصل الهيكلي التام بين الجهاز الرقابي والجهاز التنفيذي للادراة وتوفير الحصانة للمراقبين وحمايتهم. وأعلم عبد الرحمان الادغم في ختام مداخلته الحاضرين بأن مجلس الوزراء سينظر في اجتماعه يوم الاربعاء في القانون الاساسي لمراقبي المصاريف العمومية.
