تونس (وات)- دعا الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبدالرحمان الادغم، الثلاثاء من باريس، الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في قمة مجموعة الثماني حول "شراكة دوفيل" إلى مساعدة تونس لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والمودعة بالخارج. وأكد على أهمية إرساء تضامن قضائي وأمني أكثر رسوخا مع تونس ودعم مقترحها المتمثل في المصادقة على قرار أممي يقضي بحل مشكل الأموال المجمدة واستعادة جميع الممتلكات المنهوبة. وتطرق الوزير خلال هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع "إرساء إدارة منفتحة وعادلة وشفافة لدفع النمو والتقدم"، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لمقاومة الفساد بهدف الوصول إلى المقاييس والمعايير الدولية في مجال الحوكمة الرشيدة. واستعرض أيضا الخطوات التي قامت بها الحكومة في مجال إصلاح منظومة الصفقات العمومية على غرار ما يتعلق بالشراءات العمومية على الخط. وعلى هامش الندوة تحادث الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد مع الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ريشار بوشار، مؤكدا له عزم السلطات التونسية على توسيع شراكتها مع هذه المنظمة لتشمل مجالات أخرى ذات أولوية على غرار المنظومة الجبائية والإجراءات الديوانية والرسوم العقارية و"التنمية الخضراء". وستوقع تونس على اتفاقات تعاون تتعلق بانضمامها لإعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي والمؤسسات متعددة الجنسيات وباتفاقية التعاون الإداري المشترك في مجال الجباية، فضلا عن برامج وآليات تابعة للمنظمة وتهدف إلى إرساء الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنتظر عقده موفى ماي 2012. ومن شأن هذا التمشي أن يمكن المنظمة والبلدان الأعضاء صلبها من معاضدة جهود تونس في استرجاع أموالها المنهوبة والمودعة بالخارج. يذكر أن هذه الندوة تميزت بمشاركة بلدان عربية ومنظمات دولية معنية ب "شراكة دوفيل".