تونس (وات)- وافق الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز على مقترحين تقدم بهما الوفد التونسي حول إرساء شراكة دولية لمعالجة ظاهرة البطالة والإستجابة لتطلعات الشباب في البلدان الأعضاء بالحركة، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية حتى لا تكون عائقا أمام التنمية الداخلية في هذه البلدان. فقد انهى الاجتماع المنعقد يومي 9 و10 ماي الجاري بشرم الشيخ ويشارك فيه وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام أشغاله باعتماد الوثيقة الختامية التي تتضمن أهم المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمت مناقشتها والاتفاق بشأنها طيلة أيام المؤتمر. وترتكز هذه الوثيقة وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس أساسا على المنطلقات والمبادئ التي تتفق حولها دول عدم الانحياز، وبرامج عملها المستقبلية، ومواقفها من جملة القضايا والمسائل المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية. ودعت إلى إرساء علاقات متوازنة ومتكافئة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المستجدات الدولية وبالخصوص تداعيات الأزمة المالية الدولية كما تم الاتفاق في هذا الشأن على دعم التعاون جنوب - جنوب والعمل على تكاتف الجهود من أجل الخروج بحلول توافقية في أفق انعقاد قمة ريو زائد 20 بالبرازيل. وكان وزير الشؤون الخارجية التقى بمناسبة الاجتماع نظيره المصري محمد كامل عمرو وبحث معه سير علاقات التعاون الثنائي وسبل إعادة تنشيط اللجنة العليا المشتركة إلى جانب النهوض بالمبادلات التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار لرجال الأعمال في البلدين. وتطرق الوزيران إلى عدد من المسائل الإقليمية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وما يعانيه جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتواصل الاستيطان ومحاولات تهويد القدس واستمرار معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شارك عبد السلام في لقاء تشاوري مغاربي تم خلاله بحث موضوع انعقاد القمة المغاربية بتونس في أكتوبر المقبل وسبل الإعداد الجيد لها لتكون محطة جديدة على صعيد التعاون والتكامل المغاربي.