تونس (وات) - طالب منضوون تحت اتحاد المهندسين المزارعين، الحكومة المؤقتة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت ب 150 ضيعة فلاحية تابعة لهم وإلغاء القانون عدد 12 لسنة 1995 المتعلق بمنع التفويت في الأراضي الدولية لفائدتهم. وعقد المعنيون (مهندسون وفنيون وبياطرة) السبت لقاءا إعلاميا بتونس بمناسبة إحياء ذكرى الجلاء الزراعي عرفوا فيه بمنظمتهم التي أحدثت سنة 2011 قبل أن يخرجوا في مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن مطالب من بينها جدولة ديونهم. وقال أمين عام اتحاد المهندسين المزارعين العكرمي معمري أن ألف شخص (مهندسون وبياطرة وتقنيون وعملة) تخلوا عن وظائفهم العمومية للتفرغ للعمل في مقاسم فلاحية دولية وفق عقود تفويت جاء بها القانون 25 لسنة 1970 (تمكين الفنين وأبناء الفلاحين من أراضي دولية بشروط تتعلق بالاستغلال ويتم التفويت فيها لأصحابها بعد 20 سنة(. وبين "أن إلغاء العمل بهذا القانون وتعويضه بقانون جديد سنة 1995 يمنع التفويت فى هذه الاراضى لتمكين عدد من المقربين من نظام المخلوع من امتيازات (شركات الاحياء) "قد حرمهم من هذا الحق". وأوضح أن المقاسم أسندت في السبيعنات إلى المهندسين بهدف تشبيب القطاع الفلاحي وإدخال تقنيات حديثة في حين وهبت شركات الاحياء التي حازت على مساحات شاسعة في مجملها طبق الولاءات. وبين أن مساحة هذه المقاسم لا تتجاوز في مجملها 50 ألف هكتار منها حوالي 17 ألف هك فقط صالحة للزراعة وهي لا تمثل سوى 2 بالمائة من إجمالي الأراضي الدولية و4ر0 بالمائة من الأراضي الفلاحية المستغلة (5 ملايين هك)".