أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان ان عملية تسوية ملف المقاسم الفنية الدولية في عدد من معتمديات ولاية صفاقس والتي هي محل تجاوزات ونزاعات على ملكيتها وأحقية استغلالها ابان الثورة تستوجب تنازلات من مختلف الاطراف المتنازعة وحوارا بناء في كنف احترام علوية القانون للتوصل الى حلول وفاقية وعادلة تضمن حقوق كل الاطراف وبين خلال زيارة ميدانية اداها امس واليوم الى الجهة بغاية معاينة الأضرار اللاحقة بهذه الأراضي الفلاحية اردفها بالاشراف على جلسة عمل بمقر الولاية في الغرض ان لجنة فنية ستنظر بداية من الاثنين القادم بمقر ولاية صفاقس في الصيغ الممكنة لتجاوز الازمة وستضم ممثلين عن مختلف الاطراف المتنازعة ويكون للسلط الجهوية واطراف من المجتمع المدني دور فعال فيهاوكانت الدولة اسندت قرابة 22 مقسما فنيا من جملة 47 على وجه الكراء لمهندسين وفنيين فلاحيين بجهة صفاقس بغاية دفع الاستثمار الفلاحي والرفع من مردودية الاراضي الدولية التي تعرضت بعد الثورة لسلسلة من التجاوزات بما حال دون استغلالها وتتمثل هذه التجاوزات في عمليات استيلاء على المقاسم من قبل مجموعات من الافراد منهم من هم من يقطنون في جوار هذه الاراضي ومنهم الغرباء عنها تماماعلى حد تعبير بعض المتضررين الذين منعوا من الالتحاق بمقاسمهم وتعاطي نشاطهم الفلاحي فيها والمتمثل اساسا في انتاج الزيتون واللوز الى جانب بعض الزراعات المختلفة وقد اكد عدد من الاهالي الذين يسيطرون على المقاسم في لقائهم امس بوزير املاك الدولة والشوءون العقارية الذى عاين عددا من الضيعات المتنازع عليها في كل من اولاد احمد بمعتمدية الحنشة ومنطقة بلتش بجبنيانة والسعادى وبودربالة بالعامرة على احقيتهم باستغلالها وجدارتهم بالاستفادة من سياسة التفويت فيها من قبل الدولة للخواص بالنظر الى انهم كانوا سباقين زمنيا في استغلال هذه الاراضي واحيائها على حد قولهكما شددوا على ضرورة تصحيح اوضاع المقاسم المسوغة للمهندسين والتي قالوا انها قائمة على الفساد والتلاعب والمحاباة في اسناد امتيازات التسويغ لعدد من المهندسين اساووا معاملة الاجوار كشركاء واطراف في عملية احياء هذه الاراضي منذ عقود طويلة وقد وعد الوزير بمراجعة العقود المبرمة منذ سنة 1996 وتدقيق النظر في مدى مطابقتها للقوانين واتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض في المقابل اكد المهندسون والفنيون الفلاحيون ان التجاوزات التي حالت دون التحاقهم بمستغلاتهم ومباشرة نشاطهم الانتاجي الحقت اضرارا جسيمة بالمحصول الزراعي والتجهيزات الفلاحية وتسببت في استفحال مظاهر الرعي الجائر وسط الاشجار المثمرة والزراعات السقوية وقد طالب المهندسون بحقهم في التعويض عن هذه الخسائر والاضرار التي عاين الوزير من خلال زيارته البعض منها وتعرف على حجم الخراب الذى لحق بعض الضيعات وتجهيزاتها كما اشاروا الى التهديدات التي لا زالوا يتعرضون لها من قبل بعض الاشخاص الذين يسيطرون على المقاسم داعين الى توفير الحماية الامنية لهم يذكر في هذا السياق ان دراسة انجزتها المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تشير الى أن الاضرار التي لحقت الاراضي المتنازع عليها قدرت بالنسبة للمقاسم الفنية الفلاحية بنحو 2200 الف دينار كما طالت الاضرار مساحات هامة من الاراضي الغابية وضيعات الخواص من بينها مشروع لباعث فلاحي انجز مشروعه بواسطة قرض من بنك التضامن وبلغت خسائره 60 الف دينار وقد طالب والي صفاقس خلال جلسة عمل عقدت اليوم بالولاية بان يستفيد اصحاب المقاسم الفنية الذين تضررت ضيعاتهم بتعويضات كخطوة اولى قبل المرور الى مرحلة تسوية النزاع وذلك بالنظر الى حجم الاضرار وانعكاسها على اوضاعهم الاجتماعية وعدم قدرتهم على الايفاء بتعهداتهم المالية ونادى احد المتدخلين بضرورة الانتباه الى بعض الاطراف التي تغذى الصراع الدائر بين اصحاب المقاسم واهالي المناطق المجاورة في اشارة الى التجمعيين القدامى وبعض المنحرفين الذين لا يمثلون غالبية الاهالي ولا يعبرون عن مشاغلهم الحقيقية في الشغل والتنمية كما يشار الى ان احكاما قضائية صدرت واقرت احقية اصحاب المقاسم بالعودة الى ضيعاتهم واستئناف انشطتهم دون ان يتمكن المستفيدون من هذه الاحكام من تنفيذها بسبب حالة الاحتقان المتواصلة بين الاطراف المتنازعة على صعيد اخر اعلن سليم بن حديدان عن حل توصلت اليه وزارته لتسوية اشكالية ما يسمى باراضي السياليين التي تعاني منها صفاقس لمدة عقود من الزمن وحالت دون استغلال عشرات الاف الهكتارات من الاراضي بسبب الوضعية العقارية الشائكة لهذه الاراضي وبين ان قرارا يتعلق بتكوين لجنة وطنية ولجان جهوية استشارية مكلفة باعداد قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة تم امضاوه في الاسبوع الفارط وستشرع هذه اللجان في ممارسة مهامها في الايام القليلة القادمة(وات)
