تونس (وات) - أعربت الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التاسيسي عن "رفضها" لقرار الترفيع في منح وجرايات نواب المجلس، مؤكدة ضرورة أن يكون المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية "قدوة في الالتزام بضرورات التقشف". وطالبت الكتلة الديمقراطية في بيان بتوقيع المتحدث باسمها محمد الحامدي "باعادة النظر" في هذا القرار الصادر عن مكتب المجلس، حسب نص البيان، باعتباره "يتناقض مع ما يتطلبه الوضع الراهن من وجوب تركيز الجهود للضغط على المصاريف" وبتكثيف الجهود "لاسعاف الفئات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة". وطالبت الكتلة الديمقراطية بالتداول حول هذا الموضوع "في اطار الشفافية وعلى أساس معايير موضوعية" من أجل حل مسألة اقامة نواب الولايات الداخلية والتونسيين بالخارج وتوفير الظروف الملائمة للعمل لكافة اعضاء المجلس. وتضم الكتلة الديمقراطية 31 نائبا (من مجموع 217 عضوا بالمجلس التأسيسي) ينتمون إلى عدة احزاب يسارية أهمها الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي الى جانب مستقلين. يشار إلى أن المواقف المعلنة لأغلب الكتل البرلمانية تدعو إلى عدم الزيادة في منح وجرايات أعضاء التأسيسي، أو إدخال مراجعات طفيفة وجزئية عليها، سيما بعد الجدل الذي أثاره الأمر لدى الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر إلى دقة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.