تطاوين (وات)- انتظم الجمعة بمدينة رمادة من ولاية تطاوين موكب إحياء الذكرى 54 لمعركة رمادة سنة 1958 . واستمع وزير الداخلية علي لعريض لدى إشرافه على هذا الموكب الذي تخللته وفق ما عاينه مراسل وات بالجهة أجواء مشحونة بالغضب والاحتقان إلى طلبات المعتصمين منذ نهاية شهر أفريل الماضي أمام مقر المعتمدية، وهي طلبات منادية أساسا بالتشغيل والتنمية وتوسيع المنطقة البلدية ،مؤكدين تمسكهم بالانتفاع بخيرات المنطقة والقطع مع سياسة التهميش والإقصاء التي انتهجها النظام السابق. واطلع الوزير بالمعبر الحدودي بالذهيبة على سير العمل بهذا المعبر وعلى الظروف المتاحة للعاملين فيه مستمعا الى شواغل أسلاك الأمن من حرس وشرطة عبر نقابتهم التي حددت الطلبات في جملة من المسائل الاجتماعية، وفي ودعم المنظومة الأمنية بالجهة لحماية الوطن من تسريبات الأسلحة والمخدرات وغيرها من أشكال التهريب المضر بالاقتصاد الوطني. واختتم السيد علي العريض نشاطه بالجهة باجتماع عقده بمقر ولاية تطاوين بالإطارات الجهوية تناول بالخصوص دور النيابات الخصوصية في المرحلة الانتقالية، ودفع التنمية في هذه الربوع وقد أكد الحاضرون تمسكهم بمشروع غاز الجنوب الذي تعول عليه الجهة آمالا عريضة لتحقيق انطلاقتها التنموية ودعوا الشركات البترولية في الصحراء إلى الاستثمار والإسهام في تنمية الجهة. ولاحظ أن قانون المالية التكميلي الذي حظي بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي قد تضمن بوضوح رؤية الحكومة للمسألة الاقتصادية للفترة القادمة سيما وانه قد تم تحديد المشاريع بالنسبة لكل جهة والتي ستنطلق قريبا عملية انجازها. وأوضح أن بناء الديمقراطية يحتاج إلى "أحزاب ومنظمات عمالية قوية ومؤسسات دستورية وقضائية وعسكرية وأمنية متينة"، ملاحظا أن غياب "التأطير يهدد الاستقرار".وشدد على أن تظل تونس موحدة لا مكان فيها للتجزئة.