تونس (وات)- تحول بعد ظهر الاحد وفد يضم ستة من جرحى الثورة الى دولة قطر لتلقي العلاج والتداوي مجانا على حساب السلطات القطرية. ويعتبر هذا الوفد الثاني من نوعه الذي يتحول الى دولة قطر بعد الدفعة الأولى المتكونة من 3 جرحى والتي وجهت الى هذا البلد في شهر أفريل الماضي. وكان في توديع الجرحى الستة بمطار تونسقرطاج وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الذي افاد في تصريح ل(وات) بأن "الحكومة التزمت بما وعدت به بالتكفل بمعالجة من ساهموا في ثورة 14 جانفي، وذلك في انتظار أن يحسم القضاء العسكري والمدني في مسألة المذنبين". وأضاف بان الحكومة لايمكن أن تتدخل في الشأن القضائي من أجل الاسراع في المحاكمات لان المسألة القضائية على حد تعبيره "هي من اختصاص السلطة القضائية و لايمكن للسلطة التنفيذية التدخل بأي شكل من الاشكال في هذا الموضوع" . واوضح ديلو ان السلطات القطرية هي المتكفلة بكل مصاريف العلاج "وهو ما يحمل أبعادا انسانية" على حد تعبيره مضيفا ان توجيه هذه الدفعة الجديدة من الجرحى يوءكد حسب رايه "ان الحكومة ماضية بنجاح في مسار العدالة الانتقالية". وفي نفس السياق قال طارق الرزقي المكلف بمأمورية بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بأن "توجيه الجرحى الى دولة قطر لايعكس استنقاصا في الكفاءة التونسية وانما هو جزء من المجهود الذي تبذله الوزارة للتخفيف نفسيا ومعنويا على جرحى الثورة، وتحسيسهم بالاحاطة التي توفرها الحكومة لمن ضحوا في سبيل تونس". وأشار الى أن الوزارة تعمل بجد لارجاع الحقوق الى أصحابها وصرف التعويضات الضرورية لمن يستحقها. من جهته صرح الكاتب العام لجمعية "لن ننساكم" محمد منصري بأن توجيه عدد من جرحى الثورة الى دولة قطر عملة تنطوي من وجهة نظره "على أبعاد سياسية مرتبطة في جزء منها بالمواعيد الانتخابية اللاحقة" مطالبا بمحاسبة كل "من أجرموا في حق الشعب التونسي". وأضاف أن ما يشفي غليل عائلات الشهداء والجرحى هو فقط الكشف عن قائمة المذنبين "دون تدخل أي جهة سياسية للتلاعب بهذا الملف الحساس" حسب قوله. يذكر أن هذا الوفد الثاني لجرحى الثورة تم التنسيق في الاعداد لسفره، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية يوم الاحد، بين كل من وزارتي الصحة العمومية وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية. ويضم هذا الوفد كلا من "خالد بن نجمة" و"مسلم قصد الله" و"رضا الزلفاني" و"الهادي مزاح" و"طارق الدزيري" و"صلاح الشريف". علما وان هناك بعض الجرحى الاخرين الذين سيتم توجيههم، مثلما اشار الى ذلك وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية "في الايام القادمة الى تركيا على حساب عدد من رجال الاعمال".